وأما الواحد بالجنس، أو النوع فلا يمتنع انقسامه إلى مأمور به ومنهي
كالسجود (۱) ـ مثلا ـ فإنه الله واجب وللصنم حرام
أما الواحد بالشخص إذا كان له جهتان كالصلاة في المغصوبة (۲) : -
فذهب الجمهور إلى : أن الصلاة تصح
(۳)
واختلفوا في الثواب، والأكثر على عدمه (٤)
وذهب الإمام أحمد (٥) وأكثر المتكلمين إلى : أنها لا تصح ولا تسقط القضاء (٦)
(۱) آخر الورقة (١٦) من ( د ) .
(۲) هذا منه تحريراً لمحل النزاع في هذه المسألة وهو ماقاله صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ( ۱ / ورقة ۱۳ / (ب) والقرافي في نفائس الأصول (۸۳۹/۲)، وابن قدامة في
الروضة (۲۰۸/۱ - ۲۰۹) . (۳) انظر: الإحكام للآمدي (١١٦/١) مختصر ابن الحاجب (٣٦٨/١) مع بيان المختصر المعتمد (١/(۱۸۵) ، البرهان (۲۸۳/۱) ، الكاشف (١٤٣/٢ / ب)، أصول السرخسي (۸۱/۱)، المستصفى ،(۷۷/۱) فواتح الرحموت (١٠٦/١).
6
(٤) أي: أن أكثر القائلين بصحة الصلاة في الدار المغصوبة قالوا: لا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب، وذهب بعضهم إلى أنه يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب انظر المدخل إلى مذهب أحمد ( ص ٦٣) .
(٥) انظر المسودة ( ص ۸۳ - (۸۵) البلبل ( ص (٢٦) وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد . (٦) ممن أختار هذا المذهب الظاهرية أكثر الحنابلة، وهو وجه لأصحاب الشافعي وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم الجبائيين انظر : الإحكام للآمدي (١١٥/١)، المستصفى (۷۷/۱)، المحصول (٤٧٦/٢) ، الكاشف (٢ / ١٤٤ / (أ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳/۲).
وهناك رواية أخرى للإمام أحمد وهي أنها تصح كما قال الجمهور وقد سبق وانظر المسودة (ص ۸۳)، الروضة (۱/ ۲۱۰).
وهناك رواية ثالثة للإمام أحمد وهي أن المصلي إن علم التحريم: لم تصح وإلا صحت : انظر المدخل إلى مذهب أحمد ( ص ٦٣) .
-
٣٥١
-
الجزء 01 — ص ٣٥١