وذكر (۱) عن ابن الحاجب أنه غير مقصود بالطلب للشارع كالشروط العادية
والعقلية واختاره
(۳) (۲)
.(ε)
قال الفهري واعلم أن الخلاف في الشروط العقلية والعادية إنما هو في وجوبها شرعاً لوجوب مستلزمها، وأما وجوبها عقلاً أو عادة فلا نزاع فيه
تنبیهان -
(0)
الأول : قد تقدم أن التقييد بالمقدور إنما هو على مذهب من منع التكليف بالمحال . وأما المجيز فلا يقيده بذلك
(٦)
والمصنف ممن يجيز التكليف بالمحال
(۸)
والأقرب في الجواب : أن يقال : لعله ممن يجيزه عقلاً ويمنعه شرعا ؛ فإن الخلاف على ما ذكر الرهوني في الجواز العقلي والشرعي
(V)
الثاني : إن قلت قول المصنف ( فلو تعذر ترك المحرم (۹) إلى آخره يظهر فيه « أن مسألة اختلاط المنكوحة بالأجنبية، وكذا ما بعدها كالمثالين له قبله وعليه فلم
كرر المثال؟ ولم أدخل ( أو ) على لفظة : اختلطت »؟
(1) أي : وذكرا المحلي في شرح جمع الجوامع (٢٥٣/١). (۲) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي (٢٥٣/١). (۳) انظر اختبار ابن الحاجب هذا في مختصره (٣٦٨/١). (٤) في شرح المعالم (ورقة ٢٥ / ب). (٥) شرح المعالم ( ورقة ٢٥ / ب) بتصرف. (٦) انظر نهاية الوصول ( ١/ ورقة ۸۸ / ۱) .
(۷) حيث قال في جمع الجوامع - كما سيأتي : - ) مسألة : يجوز التكليف بالمحال مطلقا » وراجع شرح جمع الجوامع للمحلي (٢٦٩/١).
(۸) هذا الجواب من ابن حلولو لا يسلم؛ وذلك لأن المصنف قد بأنه يجوز التكليف صرح
بالمحال مطلقا ، كما سبق في الهامش السابق.
(۹) في ( ب ) : : ( المجرم ) .
٣٤٥
الجزء 01 — ص ٣٤٥