الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣٤٢

قال (1) : والقاضي يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل (۲) قال (۳) : وإنما يصح العزم إذا أخر إلى أمد يغلب على ظنه البقاء إليه وهل(٤) تأخير الحج من سنة إلى سنة مما يغلب على الظن؟ : - قال أبو حنيفة: لا يغلب على الظن (٥) وقال الشافعي : يغلب على الظن (٦) في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض (۷) (۸) وذكر ولي الدين (۹) : أن الحوري ذكر عن أصحابهم تقدير التأخير المستنكر ببلوغ الخمسين أو الستين (١٠) ووقع عندنا أن مؤخر الحج إلى الستين مع الاستطاعة غير مقبول الشهادة(۱۱) (1) القائل الأبياري في التحقيق والبيان (١/ ورقه ٥٣/ب). (۲) نص على ذلك في التقريب (ص ۲۹۳ - (٢٩٤ ، وانظر التلخيص (ورقة ٤٠/ب). (۳) القائل: الأبياري في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ٥٣ / ب). (4) في ( 1 ) : ( وهو ) . (٥) روي عن أبي حنيفة : أن الحج إذا توفرت شروطه فإنه يجب على المكلف أداؤه فوراً ولا يجوز تأخيره بلا عذر فإنه يأثم بهذا التأخير، انظر المبسوط (١٦٣/٤)، بدائع الصنائع (۱۰/۳)، الهداية (۳۲۳/۲) . (٦) أخر الورقة (۱۹) من ( ب ) . (۷) هذا من شروط الشافعية لتأخير الحج وهناك أقوال أخرى ، راجع الأم (۱۱۸/۲)، المجموع شرح المهذب (۸۷/۷) ، المستصفى ((۷۱/۱)، الغيث الهامع (ورقة ١٤ / ٢) . (۸) راجع الكلام السابق في التحقيق والبيان شرح البرهان ( ١ / ورقة ٥٣ / ب). (۹) في الغيث الهامع ( ورقة ١٤ / أ ) . (١٠) الغيث الهامع (ورقة ١٤ / أ). ونقل ولي الدين ابن العراقي هذا عن تشنيف المسامع ( ص (٢٤٤ للزركشي والحوري لم أجد ترجمته في مضانه . (۱۱) وهو يتخرج على مذهبهم - أي مذهب المالكية - وهو : أن الحج يجب فوراً إذا توفرت شروطه. - ٣٤١ -
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.