الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣١٣

¡ [إذا] (١) أوجب الشرع شيئًا، ثم قال - مثلاً . : ( قد نسخت وجوبه فقال الباجي - (۲): ذهب جمهور أصحابنا إلى أنه يحتج به على الجواز (۳) وعزاه ولي الدين (٤) للأكثر (0) وذهب القاضي عبد الوهاب إلى المنع من ذلك (٦) وهذا هو مقابل الأصح في كلام المصنف؛ لأن قوله : ( وأنه إذا نسخ الوجوب ) وما قبله معطوف على ( والأصح أن المباح ) ثم ذكر المصنف في معنى الجواز ثلاثة أقوال: - (A) أحدها : ـ أن المعني به رفع الحرج عن الفاعل لذلك الفعل قال ولي الدين (۹) : وهو أشهرها (١٠) الثاني : الإباحة (١١) (۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) . (۲) في إحكام الفصول ( ص ۲۲۰) . (A) (۳) قال الباجي في إحكام الفصول (ص) (۲۲۰) : ( مسألة : إذا نسخ وجوب الأمر لم يجز أن يحتج به على الجواز ... ) ولم يذكر أن هذا مذهب جمهور أصحابه كما نقل ابن حلولو هنا . (٤) في الغيث الهامع (ورقة ١١ / ب). (٥) المرجع السابق، وانظر: نهاية السول (١٣٦/١) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٦٣) ، المستصفى (۷۳/۱). (٦) نقل هذا عن القاضي عبد الوهاب أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول (ص ۲۲۰) وانظر المستصفى (٧٤/١). (۷) في ( ب ) : ( على ) . (۸) انظر المحصول (٣٤٥/٣/١ شرح تنقيح الفصول ( ص ١٤١). (۹) في الغيث الهامع (ورقة ١١ / ب). (١٠) المرجع السابق. (۱۱) انظر حاشية التفتازاني على العضد (٦/٢) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٤١) المستصفى (٧٤/١) ، الإبهاج (١٢٦/١). ۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.