الثانية:
ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به
(1)
(۳)
وذهب الكعبي (۲) إلى أنه مأمور به قال الأبياري (٤) وما ذهب إليه الكعبي من أنه لا مباح في الشريعة له
مأخذان : -
أحدهما : - وهو الصحيح عنه - : أن المباح مأمور به، ولكنه دون الندب وبناه على أن المباح حسن ويصح أن يطلبه الطالب لحسنه، وهذه الطريقة هي التي اعتمدها الكعبي في الفتوى، وهي باطلة الطريقة الثانية هي (٥): أن المباح يقع تركا لمحظور فيقع من هذه الجهة واجبا،
وهذا يمنع أن يكون التخيير ثابتا في الشرع
وهو فاسد؛ لأدلة : -
أحدها: أن ذلك يفضي إلى تناقض؛ فإنه قد يترك بالفعل واجبًا وحراما ويمنع - أيضاً - من إثبات المندوب والمكروه، فترجع الأحكام إلى قسمين ثم يتأتى التناقض في القسمين
(۱) انظر : الإحكام للآمدي (۱۲۴/۱) ، نهاية السول (١٤٠ ، المستصفى (٧٤/١)، رفع الحاجب (ورقة ٢٤ / (ب) إحكام الفصول ( ص ۱۹۳).
(۲) هو عبد الله بن أحمد
بن محمود الكعبي البلخي كانت وفاته عام (٣١٩هـ) ويقال بأنه
رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية، له مؤلفات في العقيدة
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۸۱/۲) ، البداية والنهاية (٢٨٤/۱۱)، وفيات الأعيان
(٢٤٨/٢) وقال ابن خلكان فيه إن وفاته عام (۳۱۷هـ).
:
(۳) نقل رأي الكعبي هذا الآمدي في الإحكام (۱۲٤/۱) ، وابن الحاجب في مختصره
(۳۹۹۱) مع بيان المختصر، والغزالي في المستصفى (٧٤/١) وغيرهم .
(٤) في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ٧٠ / ب)
(٥) في ( ب ) : ( هو ) .
-
الجزء 01 — ص ٣٠٩