الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٩٩

قال .(1) ويبعد في الشرع أن يُسمى المباح حسنا وكذا المكروه (A) عنه منهي وإذا أطلق القبيح على ما نهي عنه تناول المكروه؛ لأنه وقول المصنف: [القبيح : على ما نهي عنه ] (۳) ولو بالعموم فيدخل خلاف الأولى. قال الشارح (٤) : فيه نظر، ولا أعرفه لغيره : (1) (0) قال ولي الدين القبيح - عندنا - ما يكون منهيًا عنه ونعني به ما يكون تركه أولى وهو القدر : والظاهر أنه أخذه من كلام الهندي (٧)؛ فإنه قال : المشترك بين المحرم والمكروه (۹) (۸) وفي ( شرح المحصول ) (۱۰) قال أبو الحسين في ( المعتمد (۱۱) : أهل العراق يطلقون القبيح على المحرم ،والمكروه، ومالا بأس بفعله، وهو ما فيه شبهة قليلة وإن كان مباحاً [كسؤر] (١٢) كثير من الحيوان بخلاف شرب الماء من دجلة لا يقال فيه : لا بأس به (1) القائل هو المازري . (١٣( )١٤) (۱۲) (۲) من قوله : ( قال المازري ) إلى هنا موجود بنصه في النفائس (٢٤٣/١ - ٢٤٤). (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) . (٤) يعني بالشارح هو بدر الدين الزركشي، قال ذلك في تشنيف المسامع (ص ١٩٥). (٥) تشنيف المسامع ( ص ١٩٥). (٦) في الغيث الهامع (ورقة ١٠ / ب). (۷) في كتابه نهاية الوصول (١/ ورقة ١٠٥/ ب). (۸) انظر نهاية الوصول الهندي /(۱) ورقة ١٠٥ / ب). (۹) الكلام السابق قاله ولي الدين ابن العراقي في الغيث الهامع (ورقة ١٠ / ب) بتصرف. وهو نفائس الأصول شرح المحصول فراجع (٢٤٢/١ - ٢٤٣) . (1.) .(١١( )٣٦٤/١) (۱۲) ما بين المعقوفتين لم يرد ( أ ) مكانه بياض، وهو غير واضح في والمثبت المعتمد من لأبي الحسين (٣٦٤/١). (۱۳) راجع المعتمد (٣٦٤/١). (١٤) انظر ما سبق من الكلام في نفائس الأصول (٢٤٢/١ - ٢٤٣). ۲۹۸ -
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.