قال
.(1)
ويبعد في الشرع أن يُسمى المباح حسنا وكذا المكروه
(A)
عنه
منهي
وإذا أطلق القبيح على ما نهي عنه تناول المكروه؛ لأنه وقول المصنف: [القبيح : على ما نهي عنه ] (۳) ولو بالعموم فيدخل خلاف الأولى.
قال الشارح (٤) : فيه نظر، ولا أعرفه لغيره
: (1)
(0)
قال ولي الدين القبيح - عندنا - ما يكون منهيًا عنه ونعني به ما يكون تركه أولى وهو القدر
: والظاهر أنه أخذه من كلام الهندي (٧)؛ فإنه قال :
المشترك بين المحرم والمكروه
(۹) (۸)
وفي ( شرح المحصول ) (۱۰) قال أبو الحسين في ( المعتمد (۱۱) : أهل العراق يطلقون القبيح على المحرم ،والمكروه، ومالا بأس بفعله، وهو ما فيه شبهة قليلة وإن كان مباحاً [كسؤر] (١٢) كثير من الحيوان بخلاف شرب الماء من دجلة لا
يقال فيه : لا بأس به
(1) القائل هو المازري .
(١٣( )١٤)
(۱۲)
(۲) من قوله : ( قال المازري ) إلى هنا موجود بنصه في النفائس (٢٤٣/١ - ٢٤٤). (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) .
(٤)
يعني بالشارح هو بدر الدين الزركشي، قال ذلك في تشنيف المسامع (ص ١٩٥).
(٥) تشنيف المسامع ( ص ١٩٥).
(٦) في الغيث الهامع (ورقة ١٠ / ب).
(۷) في كتابه نهاية الوصول (١/ ورقة ١٠٥/ ب). (۸) انظر نهاية الوصول الهندي /(۱) ورقة ١٠٥ / ب).
(۹) الكلام السابق قاله ولي الدين ابن العراقي في الغيث الهامع (ورقة ١٠ / ب) بتصرف. وهو نفائس الأصول شرح المحصول فراجع (٢٤٢/١ - ٢٤٣) .
(1.)
.(١١( )٣٦٤/١)
(۱۲) ما بين المعقوفتين لم يرد ( أ ) مكانه بياض، وهو غير واضح في
والمثبت
المعتمد من لأبي الحسين (٣٦٤/١).
(۱۳) راجع المعتمد (٣٦٤/١).
(١٤) انظر ما سبق من الكلام في نفائس الأصول (٢٤٢/١ - ٢٤٣).
۲۹۸
-
الجزء 01 — ص ٢٩٨