قال
.(1)
(۲)
: قال بعضهم
: وهو التحقيق
الثالث : اختلف
(٣( )٤)
في الشاك هل هو حاكم أو لا؟
والظاهر : أنه إن نشأ عن تعارض الأدلة فالأقرب أن يقال فيه: إنه
م(٥) بالتردد (٦)
حاكم
وإن نشأ لعدم النظر : فهو غير حاكم
(v)
وهذا الخلاف هو الذي يشير إليه بعضهم في الوقف هل يعد قولاً أم لا؟
(A)
والتحقيق التفصيل الرابع لاخفاء في صحة الاستناد إلى العلم في العقائد وغيرها وبتمسك
بالاعتقاد في العمليات وفي الاكتفاء بذلك في العقائد الإيمانية خلاف وأما الظن فلا يعتمد عليه في عقائد الإيمان ،اتفاقا ولا في القواعد الكلية كحلية النكاح والبيع
(۱) القائل هو : جلال الدين المحلي في جمع الجوامع (۲۰۲/۱) .
(۲) المقصود بالبعض هو : سعد الدين التفتازاني قال ذلك في حاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٦٢/١).
(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۰۲/۱)
(٤) قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد المختصر ابن الحاجب (٦٢/١): وإن جعل الشك والوهم من أقسام التصديق مخالف للتحقيق.
(0)
في
: ( جازم ) .
(٦) فهو حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلاً بدلاً من النقيض الآخر وبالعكس؛ وذلك لأن تردد العقل بين حكمين بدليلين متساويين : شك.
(۷) أي : أنه إذا تردد بين أمرين متساويين بدون نظر في أدلة فالشك هنا ليس بحاكم .
انظر مختصر ابن الحاجب (۵۸/۱) مع العضد وأصول ابن مفلح (٢٦/١).
(۸) كما سبق في الشك فيقال: إن كان الوقف سببه تردد الواقف بين حكمين نظرا لتعادل الأدلة فهنا يعتبر الوقف قولاً وإن تردد بين أمرين بدون نظر وتوقف فلا يعتبر هذا
التوقف قولاً.
۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١