الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٤٩

(1) يمكن تكليف استعمال الماء عدمه وقول بعض أصحابنا : [ إنه رخصة في حق ](٢) المريض والعاجز عن استعمال الماء ليس بخلاف لذلك (٣) ثم ذكر ] (٤) المصنف أن متعلق الرخصة من فعل المكلف تارة يكون واجباً كأكل الميتة للمضطر ؛ لأن اجتنابها من الأمر التتميمي ] (٥) وإحياء النفس من الضروري، وعند التعارض يجب إلغاء التتمة دون الأصل (7) (۱) انظر المستصفى (۹۸/۱) ونقل ابن حلولو عن الغزالي فيه بعض التساهل في التعبير، فالغزالي لم يجزم بل عبارته هكذا : ( أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة . . ) وعبارة ( فلا يحسن » ليس فها جزم وإنما تشعر عن ترجيح فقط . وقال ذلك الطوفي في شرح مختصره ( ٤٩١/٣ ) ، وعلل بعضهم ذلك بأنه تكليف ما لا يطاق. وانظر القواعد والفوائد الأصولية ) ص ١١٦) التمهيد للإسنوي ( ص ٧٢ ) . (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) مكانه بياض. (3) أشار إلى ذلك الغزالي في المستصفى ( ۹۸/۱). (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) مكانه بياض. (5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) مكانه بياض . (٦) أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح من مذهب المالكية، وهو مذهب الحنيفة وأصح الوجهين عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة : انظر حاشية ابن عابدين (١٣٤/٦) ، تبين الحقائق (١٨٥/٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي (١٣٦/٢) المجموع (٤۲/۹) ، المغني (٧٤/١١) مع الشرح الكبير وبعض العلماء ذهب إلى أن أكل الميتة واجب ولكنه عزيمة وليس برخصة وهو قول الكيا الهراسي في أحكام القرآن (٧٤/۱) ، وإمام الحرمين وابن دقيق العيد وابن عقيل انظر المنثور (١٦٤/١) الفوائد السنية (ورقة ٤٠ / أ ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١١٦) وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بواجب. - ٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.