والصحيح: أنه أداء (۱)
ثم قال (۲) [بعد - ولننبه على سر] (٣) يعتمد عليه الأصول والفروع جميعا وهو أن قوات المخاطبة بالعبادة إما أن يكون لفوات [السبب، والشرط جميعا] (٤) ، أو لفوات الشرط مع وجدان السبب فإن فات الوجوب لفوات السبب لم يشرع الشرع التدارك كما في الصبا، وإن فات لأجل الشرط مع حصول السبب فقد يشرع القضاء كما في حق الحائض.
واختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالقضاء لترددهم في أن التكليف سقط
لفقدان السبب أو لتخلف الشرط : -
من ذلك: اختلافهم في قضاء المجنون الصوم، فقال بعضهم : يقضى كما تقضي الحائض وهو المشهور من مذهب مالك (٥)
(۱) التحقيق والبيان (ورقة ٥٩ / ب).
وهذا لا يسلم، بل إنه قضاء يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢٦٥/١)، في
شي
كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض وأبو داود في سننه (٦٠/١) كتاب الطهارة باب الحائض لا تقضى الصلاة، والترمذي في سننه (١٤٥/٣)، في الصوم باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فسمته هنا قضاء ، ثم إنه ينوون القضاء من غير نكير من أهل العلم انظر : الإحكام لابن حزم (٣٠٦/١) الروضة (٢٥٦/١ - ٢٥٧ نهاية السول (٨٦/١) ، التقرير والتحبير (۱۸۸/۲).
(۲) الأبياري في التحقيق والبيان (ورقة ٦٠ / أ).
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) .
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) مكانه بياض.
(٥) قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲۸۸/۱) : ( واختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول كثير من الحنفية، انظر في ذلك بداية المجتهد ۲۸۸/۱۱) - (۲۸۹)، الأصل (۲۲۳/۲)، المبسوط (۸۸/۳)، المجموع شرح المهذب (٢٧٦/٦ - ٢٨٧)، المغني (٤١٥/٤).
-
۲۳۸
-
الجزء 01 — ص ٢٣٨