الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٣٧

(۲) أحسن، لأن المندوبات عندهم توصف بالقضاء (1) وإنما كان عنده وأما على أصل مذهبنا أن القضاء من خصائص الواجب (۳). فعبارة ابن الحاجب أحسن . على أن القضاء عندهم إنما يكون في المندوبات التي لها أسباب (٤) لا مطلقا قال ولي الدين (٥) : والحق أنه لا يحتاج (٦) إلى هذه الزيادة؛ فإنه متى لم يسبق مقتضى للفعل لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء لتلك العبادة بل غيرها (۷) . لو قال المصنف : لما سبق لفعله [مقتض] (١٠) كان أخصر وقال المحلي وأوضح (۱۱). (۹) (۸) وقال الرهوني - يرد على حد الأداء والقضاء - : مسألة وهي: أن من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باق فإنه لا يتناوله حد الأداء، ولا حد القضاء أيضا، لأنها ليست بمعنى الاستدراك . (۱) الضمير يعود إلى ولي الدين العراقي. (۲) إذا شرع في المندوب ثم أفسده فإنه يقضيه عند الحنفية قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (١٣٤/١ - ١٣٥) : ( وأما إذا شرع في النفل ثم أفسده فإنما يجب القضاء؛ لأنه بالشروع صار ملحقا بالواجب ) . (۳) فالمندوبات لا تقضى عند المالكية وهو مذهب كثير من العلماء لذا عرفه ابن الحاجب المالكي بما سبق ذكره في هامش (۸) من ( ص ٢٣٥) من هذا الكتاب. (٤) مثل: الرواتب. (٥) في الغيث الهامع ( ورقة ٨ / أ). (٦) آخر الورقة (١٤) من ( أ ) . (۷) الغيث الهامع (رقة ٨ / أ ) . (۸) في شرح جمع الجوامع (١٥٢/١). (۹) آخر الورقة ( ٩ ) من ( ب ) . (۱۰) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) . (۱۱) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ( ١٥٢/١). - ٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.