(۲)
أحسن، لأن المندوبات عندهم توصف بالقضاء
(1)
وإنما كان عنده
وأما على أصل مذهبنا أن القضاء من خصائص الواجب (۳).
فعبارة ابن الحاجب أحسن .
على أن القضاء عندهم إنما يكون في المندوبات التي لها أسباب (٤) لا مطلقا قال ولي الدين (٥) : والحق أنه لا يحتاج (٦) إلى هذه الزيادة؛ فإنه متى لم يسبق مقتضى للفعل لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء لتلك العبادة بل غيرها (۷) . لو قال المصنف : لما سبق لفعله [مقتض] (١٠) كان أخصر
وقال المحلي وأوضح (۱۱).
(۹) (۸)
وقال الرهوني - يرد على حد الأداء والقضاء - : مسألة وهي: أن من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باق فإنه لا يتناوله حد الأداء، ولا حد القضاء أيضا، لأنها ليست بمعنى الاستدراك .
(۱) الضمير يعود إلى ولي الدين العراقي. (۲) إذا شرع في المندوب ثم أفسده فإنه يقضيه عند الحنفية قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (١٣٤/١ - ١٣٥) : ( وأما إذا شرع في النفل ثم أفسده فإنما يجب القضاء؛ لأنه بالشروع صار ملحقا بالواجب ) .
(۳) فالمندوبات لا تقضى عند المالكية وهو مذهب كثير من العلماء لذا عرفه ابن الحاجب
المالكي بما سبق ذكره في هامش (۸) من ( ص ٢٣٥) من هذا الكتاب.
(٤) مثل: الرواتب.
(٥) في الغيث الهامع ( ورقة ٨ / أ).
(٦) آخر الورقة (١٤) من ( أ ) .
(۷) الغيث الهامع (رقة ٨ / أ ) .
(۸) في شرح جمع الجوامع (١٥٢/١).
(۹) آخر الورقة ( ٩ ) من ( ب ) . (۱۰) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) . (۱۱) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ( ١٥٢/١).
-
٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦