الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ١٩٠

الثاني: «الواو» في قول المصنف: وشرطا ومانعا» إلى آخره للتنويع ونص ابن مالك (۲) على أن الواو) في التنويع أجود من (أو) (۳). الثالث : قال القرافي (٤): قد يختص الوضع دون التكليف كالزوال (٥) . (1) وقد يجتمعان كالنكاح فإنه مندوب إليه أنه سبب الإباحة . 。(1) وكذا عقد البياعات ونحوها فإنها مباحة بالنص وهو سبب في إباحة التصرف. ولا ينفرد التكليف؛ لأن السبب ،والشرط ونفي المانع لابد منه (۷) . (1) أي: أن الحكم الشرعي الوضعي يتنوع إلى أنواع وهي السبب، والشرط، والمانع إلى آخره . (۲) في شرح الكافية الشافية (١٢٠٣/٣). وابن مالك هو : محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الشافعي، كانت وفاته عام (٦٧٢هـ) كان - رحمه الله - نحويًا لغوياً، متبحراً بهما، وبمعرفة الصرف والقراءات وأشعار العرب، من أهم مصنفاته الألفية في النحو المشهورة وشرح الكافية الشافية، وتسهيل الفوائد، وإعراب مشكل البخاري. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي (٦٧/٨) ، البلغة (ص ٢٢٩) بغية الوعاة (۱) (۱۳۰)، شذرات الذهب (٣٣٩/٥). (۳) قال ابن مالك في الواو)) - مبينا ما يميزها عن غيرها -: «فأما الواو فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها جامعة بينهما في الحكم دون تعرض لتقدم أو تأخر أو مصاحبة شرح الكافية الشافية (١٢٠٣/٣). (٤) في شرح تنقيح الفصول (ص ۸۰- ۸۱). (٥) أي: زوال الشمس، وهو سبب. (٦) يكون النكاح مندوباً إذا لم يخف على نفسه الوقوع في الحرام، أما إذا خاف على نفسه - وهو قادر - فيكون النكاح واجبًا، ويكون مباحا إذا تساوى الطرفان. (۷) نقل الشارح هذا الكلام للقرافي من شرح تنقيح الفصول (ص ۸۰-۸۱) بتصرف. وقول القرافي هذا في شرح تنقيح الفصول مخالف لما قاله في نفائس الأصول (۱۷۹/۱)، ومخالف - أيضاً - لما قاله في الفروق (١٦٣/١ - ١٦٤) في هذا الشأن. وقد أحسن الشارح - وهو حلولو - هنا حينما اعتمد شرح تنقيح الفصول في نقل ذلك؛ لأن شرحه لتنقيح الفصول متأخر عن النفائس وعن الفروق فيكون فيه آخر ما توصل إليه في المباحث وهكذا هنا فإن كلامه السابق هو المعتمد. - ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.