التراث التربوي الاسلامي في خمس مخطوطات — الصفحة ٢٥٨

نقل الروياني أنه يتعين على الزوج في ضرب زوجته أن يقتــصــر على الضرب بيده أو بمنديل فيها [ و ] إن المعلم يلزمه الاقتصار على ذلك [ ۱۸۳] . [ إذ ] أن كل منهما للتعزير . بل المعلم أولى لأنه يضرب غيـر مكلف ، لم يفعل معصية . والزوج يضرب مُكَلَّفَهُ غالباً على معصية ، فإذا تعين عليه الاقتصار على ذلك فالمعلم أولى . قلت هذا إنما يتم أن لو كان ما نقله الروياني معتمداً ، وليس [ الأمر ] كذلك ، بل المعتمد كما جريت عليه في شرح الإرشاد أن للزوج [ ١٨٤] الضرب بالسوط وغيره مما ذكر ، فهما سواء . ومن ثم ، صرحوا فيه بنظير ما مر . فقالوا لا يجوز كون ضربه مخوفاً ولا مدمياً ولا رحاً ، ولا على الوجه ، ولا مقتل ، وشرطه أن يفيد في ظنه وإلا امتنع مطلقاً . نعم فرقوا بينهما بأن الأولى للزوج العفو لأن الحظ لنفسه . والأولى لولي نحو الصغير عدم العفو ونائبه [ ۱۸۵ ] كالمعلم ، مِثْله في عدم العفو ، لأن المصلحة تعود على المضروب ، ومن ثم ، قال - - : « لأن يُؤَدِّبَ أحدكم ولده بسوط خير له من أن يتصدق عنه بصاع . . وروى الخلال أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : الله عبداً علق في بيته سوطاً يؤدب به أهله » وَلَدَه >> رحم فإن قلت لو ادعى غير الرشيد أو وليه الإذن له [ و ] تعدى المعلم عليـه [١٨٦] بضربه من غير موجب فمن القول قوله منهما ؟ قلت : ينبغي أن يأتي في ذلك ما في الزوجة لو ادعت [ أن ] تعدّي الزوج بضربها من غير موجب . والمعتمد فيها كما قاله ابن الرفعة . . . (۱) إذا ضربها فادعت تعديه وادعى أنه لنشوزها لم أر فيه نقلاً ، وقد يقال القول [۱۸۷] قولها لأن الأصل عدم النشوز ، لكن يعارضه أن الأصل عدم تعدّيه ، فيكون القول قوله ، وهذا هو الذي يقوى في ظني لأن الشرع جعله وليّها في ذلك ، والولي يُرْجَعُ إليه في مثل ذلك . انتهى (۱) هنا في الأصل إضافة غير مفيدة . : وتبعوه تصديقه وعباده مطلبه ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.