الجمع ، لم يجز دعوى نسخ ولا غيره . فيحمل المنع على أخذ أجرة التعليم لعقد فاسد لإغفال ركن أو شرط مفسد . والجواز على أخذها عليه بعقد صحيح . وهذا
هو مدعانا . وقد علمت أنه الموافق للقواعد الأصولية . فكيف يجوز العدول أن بين المانع وبين إثبات كل مقدمة من تلك المقدمات [ ٨٥ ]
عنه ؟ هذا
6
مع
الثلاث المسلمة خرط القتاد وتجويز المحال . فالحق الذي شهدت به القواعد الأصولية والحديثية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بعقد صحيح وأن ذلك من الحلال الذي لا شبهة فيه ولا كراهة . وإن وقع الخلاف فيه لأن الخلاف إنما يراعى ويحترم حيث لم يخالف سنة صحيحة صريحة. وهذا الخلاف ليس كذلك [ ٨٦ ] ، لأنه خالف قوله - صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث المتفق على صحته أيضاً : كلوا واضربوا لي معكم بسهم . وقوله في الحديث المتفق على صحته : زوجتكها بما معك من القرآن . وأحاديث القوس ونحوها السابقة لا تعارض ذلك أصلاً، لأن بعضها في هدية بعد الفعل . وأكثرها لا يحتج به لضعفه واعتلاله فتأمل ذلك حق [ ٨٧ ] التأمل ، فإنه من النفائس التي لم نَر مَنْ بسط الكلام فيها . كذلك وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان : أحدهما ، أن يتعين عليه لكونه بمحل ليس فيه غيره ، فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ . وثانيهما ، أن لا يتعين عليه لوجود غيره فمن يقوم به فله أخذ الأجرة عليه . انتهى . وهو مبني على أنه فرض عين [ ٨٨ ] لا يجوز أخذ الأجرة عليه وإن كان متعباً . وهو قول الجماعة من العلماء من أئمتنا وغيرهم. والصحيح في مذهبنا أنه يجوز أخذ الأجرة على الأمر المشق ، وإن كان فرضاً عيناً . ومنهم من يرى أنه يجوز الإهداء (۱) إلى معلم القرآن ويجوز له القبول ، بل إن الإهداء إليه تودد وتحبب لعلمه أو صلاحـه ، وإحسانه إليه [ ٨٩ ] ، وتعليمه له . ولم يكن في مال المهدي شبهة قوية ، ولا أخذ به إعطاء تلك الهدية (٢) ، وكان المُهدي ينكسر خاطره بالرد ، فالأولى
(۱) في الأصل : « مما يرانه يجوز الأهدى (
(۲) هكذا في الأصل .
۲۳۹
ص ٢٣٩