يعتبر أمراً بالغ الأهمية وإهداره بهذا الشكل هو إهدار لإحدى مقومات العصرية والسير
فيها .
كما أن الإقبال على التعليم الثانوى العام والعزوف إلى الآن عن التعليم الفنى الثانوى في الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى الفنيين المتوسطين يظهر مدى ارتباط التعليم الثانوى العام بتلك التقاليد الموروثة التى لم تعد ملائمة لمتطلبات العصر الذى نعيشه . فما زالت النظرة إليه على أنه تعليم الصفوة المختارة من أبناء الشعب وأنه الموصل الوحيد للجامعة باستثناء تلك النسبة البسيطة التى يسمح بها للمتفوقين من التعليم الثانوى الفنى . ومازالت النظرة إلى التعليم الفنى المتوسط - على نحو ما سنذكر فيما بعد – على أنه منطقة تجمع ذوى الدرجات
المنخفضة
وهذا ما يحمل المجتمع وزراً بالنسبة للتعليم لعدم توفيقه بين حاجاته ومتطلباته وبين واقع التعليم فيه . ولعل هذا يتفق مع ما ذكره ف . كومبز فى كتابه : «أزمة التعليم في عالمنا المعاصر» إذ يقول في معرض حديثه عن مسئولية الأوضاع الاجتماعية عن إخفاق النظم التعليمية فى تحقيق حاجات المجتمع ومتطلباته وبالإضافة إلى قلة الموارد المالية وجمود النظم التعليمية فإن المجتمع نفسه مسئول كذلك عن عدم التوافق الموجود الآن بين حاجات المجتمع ومتطلباته وبين واقع التعليم فيه . . «ف» عندما يقرر مجتمع معين أن يغير نظامه التعليمى من نظام طبقى ، إلى نظام ديمقراطي شعبي .. وعندما يقرر المجتمع أن يتخذ من أداة للتنمية القومية ، فسوف تواجهه ولا شك عدة مشكلات جديدة إحداها أنه بينما يسعى عدد كبير من الأفراد إلى طلب مزيد من التعليم فليس من الضرورى أنهم يريدون نوع التعليم الذى يوفره نظام التعليم الجديد الذى يعتبر في ضوء الظروف الجديدة النوع الأكثر احتمالا لتحقيق أفضل نفع لمستقبل التلاميذ وأفضل نفع للتنمية القومية في نفس الوقت ، ومن الطبيعي أن يأمل عدد كبير من التلاميذ أن يساعدهم تعليمهم في الحصول على وظائف مرموقة في مجتمعهم النامي . ولكن اختيارهم لوظائف معينة يمليه عليهم فى الغالب نظام قديم لتقسيم الوظائف وضع فى الماضى ، وتتدرج فيه الوظائف والأعمال تبعاً للنظرة الاجتماعية والاعتبار المرتبط بكل وظيفة ، وقد أصبح هذا التقسيم
التعليم
(۱)
اليوم غير ملائم للتقسيم الجديد للقوى العاملة التي تحتاج إليها التنمية القومية (١)
(۱) ف . كومبز :
مرجع سابق ، ص ۱۷ .
ص ٩٠