دراسات في التربية والمجتمع — الصفحة ٧٥

Vo للتعليم العالى والبحوث التطبيقية (۱) ووجود مثقفين متعطلين ليس مظهرا من مظاهر ، الاستثمار المضيع فى توليد موارد بشرية عالية المستوى فحسب وإنما هو مصدر للاضطراب السياسي والقلق الاجتماعي. وهذا يتطلب أن تقوم الدولة بعمل تخطيط شامل تقدر فيه احتياجاتها من القوى البشرية على المدى الطويل والقصير . وعلى الدولة أن توسع الاستثمار في التدريب العلمي والهندسى والإدارة العليا وأن تقتطع من الاعتمادات ما يجعل الأولوية للتعليم الفنى والإدارى أمراً واقعيا . ويمكن أن يساعد على تحقيق ذلك إذا ما نظر للتعليم على أنه مقوم من مقومات مستوى المعيشة العالى الذى يفترض أن التصنيع يساعد على تحقيقه . وعلى ذلك ففى هذه المرحلة التي يتركز فيها الاهتمام على تنمية قدرة الدولة على النمو الاقتصادى يجب أن تعطى الأولوية للإكثار من المهارات النادرة المتصلة بأهداف الإنتاج . من وبالإضافة إلى الموارد البشرية الاستراتيجية للتصنيع يجب أن يوجه الاهتمام بطبيعة الحال إلى الوفاء بمطالب التعصير الزراعى . وكذلك إلى الوفاء بحاجة المدارس والجامعات الأساتذة ، وتدريب الموظفين الكتابيين ، وبعض الأنواع الأخرى من العاملين اليدويين المهرة ، وكذلك المهن المتصلة مباشرة بالعمليات الإنتاجية . إذن على الدولة أن تفكر في التعليم كاستثمار يتطلبه النمو الاقتصادي السريع بدلا من النظر إليه على أنه منفعة يجب أن يستمتع بها كل أفراد المجتمع قبل أن يتحقق النمو الاقتصادى معقدة هذا وتؤكد تجارب الدول المتقدمة أن أسرع وأجدى الوسائل لتنمية المهارات اليدوية ( 1 ) وتبعاً لأهمية أنواع التعليم المختلفة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتبعاً لعجز إمكانيات الدول الآخذة في التصنيع والدول الراغبة في التعمير حديثاً عن الوفاء بسد مطالب التعليم الاقتصادية فإن هذه الدول تواجه مشكلات يصبح معها اتخاذ القرارات شيئاً كما تصبح الأولويات فى تنمية القوى البشرية مسألة صعبة تبعاً لذلك . وتحس هذه الدول بحاجتها لتدريب العلميين والمهندسين والإداريين ، ولكى يتحقق ذلك فهي بحاجة إلى عدد من المدارس الثانوية من نوع جيد لإعداد الطلبة المبرزين لمعاهد التعليم العالى التى يجب أن تكون بدورها كافية للتدريب في المجالات الهندسية والعلمية والإدارية على مستوى نوعى مساو على الأقل للمتوسط الموجود فى الدول العصرية والصناعية المتقدمة . لكن هذا النوع من التعليم كثير التكلفة جدا . فالتكلفة بالنسبة للطالب الذى يحصل على تعليم من الدرجة الأولى لإعداد علميين ومهندسين تعادل عدة مرات كثيرة ما يتطلبه التعليم في كليات الحقوق والآداب والتجارة فقد قدرت تكاليف الطالب في مصر فى نهاية الخمسينات مثلا . ونوع التدريب الفنى فيها لا يزال أدنى بكثير مما يجب أن يتوافر ليرنامج تنمية صناعية فعالة سنوياً لدراسة الهندسة ١٠٠ جنيه مقابل أقل . الجامعات في الدول النامية تخريج أعداد كثيرة من المحامين وكليات الآداب من ٢٥ جنيها في دراسة التجارة والقانون من وعدد کاف غير من المعلمين والمهندسين . ( + ) ( وهذا التقرير ورد فى كتاب «تنمية الموارد البشرية فى الدول النامية » ، المرجع السابق ) .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.