ولم تقتنع القوى المتحالفة ضد مصالح المجتمع وتقدمه والتي امتد وجودها إلى ما بعد ثورة ١٩٥٢ بذلك ، ولكنها باشرت ضغطها على جماعات من المثقفين كان باستطاعتها أن تحتل مواقع مؤثرة في هيكل وبنية المهن والوظائف الإنتاجية المختلفة وأن تكون طلائع الحركة العصرية فى ذلك الوقت . وفرضت عليها الاستسلام والسلبية تحت إغراء فتات الامتيازات الطبقية . وبذلك تخلفت مصر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعجزت عن مسايرة التقدم العصرى فى شتى مجالاته ، فأصبحت ضمن مجتمعات العالم المتخلفة في وقت أصبحت فيه مجتمعات أخرى بدأت معها النهضة الحديثة مثل اليابان ، ومجتمعات أخرى
بدأتها بعدها بما يقرب من قرن من الزمان مثل الصين ، مجتمعات عصرية . أما منذ قيام الثورة المصرية عام ١٩٥٢ إلى ۱۹٦٧ فقد مكثت مصر خمسة عشر عاما من التجربة حاولت فيها الدولة ووفقت أحيانا وأخفقت المسيرة أحيانا أخرى وكان من أسباب التوفيق ذلك المضمون الاجتماعى الذى أدركته هذه الثورة وذلك الاستيعاب للحركات الواعية التي سبقتها ومهدت لها . كان هناك بدايات القاعدة اقتصادية تمثلت في بنك مصر وشركاته ومصانعه فأدركت الثورة أنه لابد من : تكملة المسيرة فى هذا المضمار على نطاق واسع ، فحاولت أن تبنى قاعدة اقتصادية وطنية قوية ومتحررة فمصرت الشركات والبنوك وأممتها وأقامت المصانع والسدود
ومرت بمرحلة التصنيع الخفيف ، وهى الآن على أبواب مرحلة التصنيع الثقيل كان هناك استقلال سياسي ، ولكن مازال الإنجليز لهم نفوذهم وسلطانهم ، وما زالت لهم قاعدة فى القنال ، فعملت على تطهيرها منهم وعلى تطهير البلد من نفوذهم وتمكنت من ذلك بالفعل فى عام ١٩٥٤ . كان هناك نداء بالتحرر الاجتماعي والاقتصادي ، فأصدرت قوانين الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢ ، والقوانين الاشتراكية عام ١٩٦١ وما بعدها ، استهدفت بها تحقيق العدالة الاجتماعية والاشتراكية . فقربت بين الطبقات فتحرر المصرى من رق الأرض والإقطاع وتحكم رأس المال فيه . كان هناك إحساس بالتخلف الاقتصادي والاجتماعى فأعقبت خطط التنمية الجزئية في
التصنيع والتعمير والزراعة والبناء الاجتماعي في الخمسينات بخطة شاملة لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات تبدأ من ١٩٦١/٦٠ وتنتهى ٦٩ / ١٩٧٠ ، وقهمتها مرحلتين :
ص ٦