۱۸۳
البيروقراطية إذن ليست مرضاً إداريا :
يخطئ من يظن إذن أن البيروقراطية مرض إدارى . إنها نظام إدارى وليد التضخم في الإدارات ، والمشروعات في العصر الحديث . وهذا التضخم ظاهرة الآن تعم غالبية دول العالم على اختلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ولذلك لجأت إلى هذا النظام بعض دول العالم الحديث لكي تحقق من ورائه الكفاية الاجتماعية لأنه نظام يقرر مجموعة من المعايير للعمل والإنتاج وتوضع معها شروط التنفيذ بدقة متناهية . ويقوم بوضعها مجموعة من الأخصائيين الذين يتمتعون بكفاية كبيرة نتيجة ممارستهم الدقيقة وهذا النظام الإدارى يضع شروطاً للالتحاق بالعمل على أسس موضوعية مدروسة . بحيث يختفى معها الرشوة والمحسوبية ، مما يضمن الولاء للعمل ذاته والنجاح فيه ، وهذا ما يحقق زيادة الكفاية الإنتاجية . وهى وإن كانت نظاماً إداريا صارماً إلا أنها لا يمكن الاستغناء عنها كأسلوب ينظم
لماذا
العمل في مؤسسات ، وإدارات العصر الحديث في المجتمع الحديث . إذن هذه الضجة حولها ؟ لماذا تلعن البيروقراطية ؟ ولماذا فهمها الناس على أنها مرض لنظام من أنظمة الإدارة ؟ الواقع أن كثرة ما أحاط بها من عيوب ، ونقائص جعلت الناس ينظرون إليها على أنها مسئولة عن كل عيوب الإدارة. ولكن السلوك الإدارى كأى سلوك إنساني عرضة للمخطأ وسوء الفهم وسوء التقدير ، والانحراف، ومن هذه الزاوية أصيبت الإدارة في مصر نتيجة لإصابة هذا السلوك البشرى بهذه الأمراض . وكانت أهم أسبابها تلك الصفة التي أصيبت بها الشخصية المصرية نتيجة عهود الظلم والاستبداد ، والاستعمار ، وهي الخوف من تحمل المسئولية. وبالتالى فسرت اللوائح الإدارية على نحو يعطل الأعمال ويعوقها ، فيزيح الإدارى المسئولية إلى من فوقه ، ويزيح عبء العمل إلى من تحته . وهذه الشخصية في الواقع ضعيفة وغير قادرة على إصدار القرار لأنها تفتقد الحافز . ولأنها تخاف نتائج العمل إن هي أقدمت عليه . أضف إلى ذلك ضعف نظام الرقابة والمساءلة والمحاسبة لضعف القانون بجانب ضعف الضمير الخلق . وهذه قضية تربوية بالدرجة الأولى . ويرتبط بقضية الخوف من المسئولية كثرة التوقيعات ؛ مما يضخم الأوراق التي تتناول
ص ١٨٣