۱۸۱
فإذا أردنا أن نفتش عن عصرية دولة من الدول أو عدم عصريتها لالتمسنا الإجابة عن ذلك في كافة النواحى الإدارية بها : شكل الإدارة بها ؛ جوهرها ، تكنيكاتها ، أساليبها ؛ مستويات القائمين بها ، بحيث يكون المحك الأساسى فى كل هذه النواحي الإدارية هو مدى استخدامها للتكنيك وللأساليب ، وللأدوات العلمية العصرية للإدارة التي أشرنا إليها فيما سبق بحيث يتوفر لها القدرة على إنجاز الأعمال بفاعلية وكفاية في أقل وقت وبأقل جهد وبأقل تكلفة
أشكال الإدارة وتنظماتها :
للإدارة العصرية أشكال كثيرة وتنظمات متعددة ولن نحاول هنا تفصيل كل ذلك
(1)
ولكننا سنشير إشارة موجزة جدا لشكلين من أشكالها وكيفية التوفيق بينهما : إن أحد هذين الشكلين ما يسمى «بالبيروقراطية » ، وثانيهما ما . يسمى بالإدارة برجع المعلومات » أو « فيدباك» عن طريق بيانات تبعث بها إلى السلطات العليا باستمرار ، وعلى ضوئها تحدد هذه السلطات إذا كانت عملية اتخاذ القرارات التي قام بها المسئول عملية صحيحة أو فى حاجة إلى التعديل أو التوجيه أو الإرشاد .. إلخ (۲)
راسخة ، وبسبب تطور المعرفة الفنية (التقنية) الدولية فى مجال الإدارة، وكذلك الاتجاه الحالي نحو الإسراع في عمليات
التغيير بكل ما يترتب عليه من آثار فى التنظيم الاجتماعي والاستجابة السلوكية ( المرجع السابق ص ٣٢ ) . والمتتبع لتاريخ الإدارة في العصر الحديث يرى أن الإدارة العلمية أو حركة كفاية الأداء كما تسمى أيضا نشأت بعد سنة ۱۹۰۰ بقليل . وحتى ذلك الوقت كانت الإدارة العامة والإدارة الخاصة تدار استنادا إلى التقليد والعادة أكثر من اعتمادها على الجهد الموجه نحو اكتشاف أكثر الإجراءات منطقية واقتصادا بالنسبة لأنواع محددة من المواقف ، ثم بدأ التغيير بحركة الإدارة العلمية التي استندت فى نشأتها الأولى إلى أعمال المهندسين .
(۱) البيروقراطية عملية اتخاذ قرارات بطريقة معينة أو عملية البت فى الأمور بطريقة خاصة والأساس الرئيسي الذي تعتمد عليه هذه الطريقة ، هو البروجرام أو البرنامج ، بمعنى آخر ما يطلق عليه اسم لوائح أو قوانين أو أى تعليمات مكتوبة أخرى . البرنامج هو التعريف العلمى الصحيح ، فكلمة لائحة أوقانون لا تعطى المعنى الإدارى الصحيح لعملية اتخاذ القرارات، البرنامج المقصود به معالجة أمر معين واتخاذ قرار على ضوء توجيهات موضوعة مقدما . فالبرنامج باستمرار اتخاذ القرار مقدما .
انظر عبد العزيز الشربيني ، رأى في ندوة ، سجلت بمجلة الطليعة ، العدد الرابع أبريل ١٩٦٥ (٢) يعطى المدير حرية إصدار القرار ثم يبلغ دوريا من هم أعلى منه بنوع الأمور التي عنت له ونوع القرارات التي اتخذها . ثم يرسل باستمرار إلى هؤلاء الذين يعطون الحرية فى اتخاذ القرارات بيانات يستطيع أن يحدد على ضوئها إذا كانت عملية اتخاذ القرارات التي قام بها عملية صحيحة أو فى حاجة إلى التعديل أو التوجيه أو الإرشاد . المرجع السابق
ص ٤١ .
ص ١٨١