هنا ومن
وجب العمل على تناسق وتناغم المعايير الداخلية والخارجية للكيف التعليمي والنظر إلى أن هناك معيارا مشتركا لجودة التعليم فيها جميعا ، هو مدى ملاءمة التعليم الذى يحصل عليه الأفراد للحاجات والقيم السائدة حاليا والمستقبلية لمجتمع معين . وأن هناك نتيجة قاسية تترتب على تشكيل دولة معينة لمناهج التعليم فى مدارسها الابتدائية والثانوية أو غيرها من المناهج على نسق المناهج المقابلة لها في دولة أخرى ، سواء كان ذلك باسم التقدم وتطوير المناهج . أو لضمان أن جزءا معينا من تلاميذها يستطيعون الالتحاق بجامعات الدولة التي استعيرت مناهجها ؛ وهى انفصال نظام التعليم فى الدولة المقلدة لنظم غيرها من الدول عن الحاجات والظروف والآمال الحقيقية للمجتمع . ومعنى هذا أيضا أن هذا النظام التعليمى يصبح شيئا مجردا عن واقعه ويبعده عن الأخذ باستراتيجية تعليمية تساعد المجتمع على تحقيق أهدافه فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا النظام يتسبب عنه فاقد كبير للموارد التي توفر بصعوبة لكي تستثمر في التعليم ويصبح النظام التعليمى على هذه الصورة تخريبا مستترا أو غير منظور للتنمية القومية (١)
:
المعيار الثالث والرابع قيام التعليم العصرى على أساس علم حقيقى واستبطانه للتكنولوجيا وللعلم العصريين : وإذا نظرنا للتربية المصرية من زاوية مدى قيامها على علم حقيقى ذى أصول علمية بحيث تنطلق من الواقع الاجتماعى مستجيبة لما فيه من تغير لوجدنا أن هذه التربية تبعد كثيرا عن الأصول العلمية ولاحظنا طلاقاً بينها وبين هذا الواقع الاجتماعي
وإذا التمسنا تأكيدا لما عليه التربية المصرية من طلاق للواقع الاجتماعي لوجدناه فيما
قاله أحد أساتذة التربية في مصر :
مازال النظر التربوي في كثير من
آفاقه
يتسم بالأفكار المتناقضة التي تجمعت نتيجة لقاء
تيارات متعددة من الآثار المتحفية لتراثنا القديم وأفكار غريبة لم تضرب بجذورها في تربة أوضاعنا الاجتماعية نتيجة الرغبة المظهرية في المحاكاة ، أو نتيجة الفراغ الفكرى ، كما أنه
(۱) المرجع السابق ص .
۱۱۷
ص ١٠٠