الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية — الصفحة ٩٦

٩٦ سورة البقرة الحديقة وطلقها تطليقة» (١) ، ففعل وهذه القصة إما أنها سبب نزول هذه الآية، أو أنها محكوم بالآية فيها، ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ( يعني بعد المرتين السابقتين، ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ، هذا عام خص بالغاية ،بعده ، وهي حتى تنكح زوجاً غيره، ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ يعني الزوج الثاني المحلل لعودها إلى الأول، فلا جناح عليهما أي على المرأة، ومطلقها الأول ثلاثاً، أَن يَتَرَاجَعَا ) أي يرجعا إلى النكاح بعقد وعدد جديد، وهذا عام بما بعده وهو الشرط. ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] . الرجال أمره ونهيه في حقوق الزوجية، فالعموم المذكور مخصوص بما إذا لم يظنا إقامة الحدود بعد التراجع فلا يجوز لهما، وحاصله أنهما إن ظنا إقامة الحدود بعد التراجع جاز وإلا فلا، فإن قيل : ما الحكمة في أنها لا تحل لمطلقها ثلاثاً إلا بعد نكاح زوج ثان؟ قلنا: زجر الطلاق؛ لأن عن من علم أن زوجته إذ طلقها ثلاثاً لا يقدر عليها إلا بعد / [٢٨ أ / م أن ينكحها غيره، وذلك مما تأنف منه الطباع والنفوس الأبية احتملها على ما كان منها، واستبقاها فلم يطلقها خشية ما يأباه طبعه من نكاح الزوج الثاني. فكان في اشتراط النكاح الثاني استبقاء النكاح الأول على نحو ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتأُولى الأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩ ] . إذ في القتل استبقاء الحياة، أو نقول في النكاح نفي الطلاق، كما في القصاص نفي الجناية . قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَةُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ مَعْرُوفٍ وَلَا مسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ * [البقرة: ۲۳۱] عام مطرد؛ لأن من طلق المرأة طلاقاً رجعياً، ثم كلما قارب انقضاء عدتها راجعها إضراراً بها وعدواناً، فقد ظلم نفسه بالإثم فيها لتعويقها عن مصلحتها وحبسها / (1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: [٩ / ٣٠٦ ] [٥٢٧٣] وأبو داود كتاب الطلاق: [٢/ .[٢٦٩[ ]٢٢٢٩
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.