سورة البقرة
انتفى فيه القصاص بأدلة تخصيصه المشهورة)
كأنا
آخَرُ بِالخَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البقرة: ۱۷۸]، مفهومه / [٢٤ أ / م] أن لا يقتل حر بعبد وهو خاص، فيخص به عموم النفس بالنفس خلافاً لأبي حنيفة، وأصل الخلاف أن المفهوم حجة عندنا، فيخص به العموم، لأن عنده وَالأُنثَى بِالْأُنثَى ) [البقرة: ۱۷۸] مفهومه لا يقتل ذكر بأنثى، لكنه متروك لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه، وللإجماع فيقتل الذكر بالأنثى، ولا شيء لورثته. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بها، ويعطى ورثته نصف ديته؛ لأن المرأة تودى بنصف دية الرجل، هو رواية بعيدة عن أحمد، ولعل مأخذها هذا المفهوم، وهو أن الآية اقتضت أن لا يقتل بها، فلما تركناه في القتل اعتبرنا المساواة بينهما بحسب الدية حتى أخذنا بنفس المرأة نصف نفس رجل كنسبة ديتها من ديته. ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] أي: من قتل فعفا له الولي عن القصاص، أو عن بعض الدية، فعلى الولي اتباع الجاني بالدية أو ما بقي منها بالمعروف، وعلى الجاني أداء ذلك بإحسان هذا ظاهر الكلام، وهو عام مطرد، وفي تفسيره خلاف. فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] :أي من عفا عن القصاص، ثم قتل الجاني بعد العفو عنه أو اقتص منه في طرف ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۱۷۸]، أي بالقصاص منه؛ لأنه جنى عمداً [أو أنه] أشبه الجاني ابتداء، وهذا عام خُص منه ما إذا قتل بعد العفو عنه خطأ أو جهلاً بالتحريم ونحوه من صور العذر المسقطة للقصاص؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥] ونحوه، وقوله : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
الجاني
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَنأُوْلِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]
هذا خبر
عام، وهو بحسب السياسة الكلية الظاهرة وجاري العادة مطرد؛ لأن الإنسان إذا
(۱) رواه الترمذي [١٤٠٠] كتاب الديات وابن أبي شيبة في المصنف [٦ / ٤٣٦] وابن ماجة [٢٦٦٢] كتاب الديات والدارقطني في سننه [٣ / ١٤٠] وأخرجه ابن الجارود في المنتقى [۷۸۸] والبيهقي في الكبرى [٨ / ٣٨].
A
ص ٨٠