سورة البقرة
(۲)
VV
مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ۸۸] خص بهذه الأشياء، وبقي ما عداها من الأرزاق حلالاً، بناء على أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي إلى أن ورد نهيه عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) ، فحرم ذلك أيضاً، وكذلك كل ما قام الدليل على تخصيصه بالتحريم من عموم الأرزاق الحلال كالجلالة (٢) والهوام والمستخبثات بقوله - عز وجل -: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْههُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ: أُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف :
١٥٧ ونحو ذلك.
ثم (الميتة) عام في التحريم خص منها السمك والجراد بقوله : « أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال (۳) وكذلك ما يصيد بسهم، أو جارح فلم يدرك زكاته أو نَدَّ بعير ونحوه، أو تردى في بئر فرمى أو جرح فمات بشرطه / [٤٣ /ل]
والميتة في المخمصة.
كل ذلك حلال خص من عموم تحريم الميتة والدم خص منه الكبد والطحال بالحديث وما اضطر إليه في المخمصة بما في سياق هذه الآية، وكذلك الخنزير خُص منه ما اضطر إليه في مخمصة لم يجد غيره، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
ملے
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) : البقرة ۱۷۳]، أي: إذا أكل من هذه المحرمات مضطراً لا إثم عليه، والمضطر من خشي على نفسه الهلاك أو مرضاً أو ضعفاً فاحشاً يخشى منه الهلاك أو الزمانة، ونحو ذلك من الضرر الفظيع، فله أن يأكل ما يسد الرمق.
وفي تمام الشبع قولان للعلماء، ويحتمل ثالث وهو جوازه من الميتة والدم دون لحم الخنزير؛ لأنه منصوص على تحريمه مثلهما، واختص بأن نهى عنه تعبداً بمخالفة النصارى،
(۱) رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح [۱۳ / ۱۲۳ - ١٤٢ / رقم ١٩٣٤] ورواه أبو داود، كتاب الأطعمة [٣ / ٣٥٥ - ٣٥٦ / رقم ٣٨٠٥]. (۲) رواه الترمذي [١٨٢٤] ، والحاكم [٢ / ٤٠] والبيهقي [٩ / ٣٣٢]. (۳) انظر المسند [٢ / ٩٧].
ص ٧٧