الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية — الصفحة ٥٩٣

سورة الحجرات ۰۹۳ وعن السابع: أن الجمع أخص مما ذكرتم وهو ضم شيء إلى أكثر منه، وهو غير موجود في التثنية. وقد أورد على هذه / [۳۹۲/ ل] المسألة إشكال وهو أنه إن أريد أن الاثنين أقل جمع الكثرة فأقله أحد عشر على ما به أهل العربية: أن جم القلة ما بين الثلاثة إلى صرح جمع العشرة، وجمع الكثرة ما فوق ذلك. وإن أريد أقل جمع القلة فمقتضى كلامهم أعم من ذلك؛ لأنهم جعلوا من جمع القلة الجمع السالم نحو مسلمين ومسلمات، ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ وَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِبِكَ هُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ وَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] . ويمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غيره، وهو من حيث هو أعم من جمع القلة والكثرة لانقسامه إليهما، فجاز أن يراد به أن الاثنين أقل الجمع المطلق من حيث هو، وهو ما صح أن يرد إليه ضمير الجمع. で واستدل بالآية على أن الفاسق لا يخرج عن وصف الإيمان؛ لأن البغي فسق والباغي فاسق، وقد أطلق عليه وصف الإيمان في قوله - عز وجل - ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ﴾ [الحجرات: ٩] فسمى الجميع مؤمنين، وكذلك قوله للحسن: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح] به بين فئتين [عظيمتين] العراق وبغاة الشام وفى الاستدلال بهذا الحديث [نظر]. من المسلمين) (1) يعني أهل ) يَتَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَبِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَن وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] احتج به من يرى أن القوم خاص بالرجال؛ لأنه قابله بالنساء فيكون قسيماً للقوم، وقسيم الشيء استحال أن يدخل تحته ويكون قسماً منه / [١٨٩ أ /م] ولقول الشاعر : (۱) رواه البخاري في كتاب الصلح [٢٧٠٤].
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.