سورة الحجر
٣٦٧
>>
عبادي فليس متصلاً، إذ ليس الغاوين من العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، وإلا لما كانوا غاوين، فهو إذن منقطع ، وإنما يتم دليلكم أن لو كان متصلاً.
واعلم
أن استثناء الأقل صحيح، والاستثناء المستغرق باطل، واستثناء الأكثر والنصف محل خلاف، وهو في الأكثر أبعد.
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ
لا
) إِلَّا امْرَأَتَهُ، قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ (٢) [الحجر: ٥٨ - ٦٠] هذا استثناء من استثناء، الأول منفي فالثاني مثبت، بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات خلافاً للحنفية، ومأخذ الخلاف أنا إذا قلنا ما قام أحد إلا زيد، هل زيد محكوم عليه بإثبات القيام، أو أنه مجرد حكم إثبات أو نفي، وهذا قولهم، والأشبه الأول، الأن الاستثناء يتضمن جملتين بمقتضى لسان العرب مستثنى منها ،ومستثناة، فهما إما موجبتان أو سالبتان، وهو باطل؛ إذ هو تطويل محض بلا فائدة أو الأولى موجبة والثانية سالبة، وهو خلاف الفرض، إذ الكلام في الاستثناء من النفي، فتعين الرابع، وهو أن الأولى سالبة والثانية موجبة وهو المطلوب. واستدل عليه بأن الاستثناء من النفى لو لم يكن إثباتاً لما حصل التوحيد بلا إله إلا الله واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك. وأجيب بأن ثبوت إلهية الله - عز وجل - إنما حصلت بدليل العقل لا من هذا اللفظ، واحتج الحنفية بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتاً، للزم من قوله : « لا صلاة إلا بطهور (۱) و (لا) نكاح إلا بولي) (۳) صحة الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور والولي، واللازم باطل فالملزوم كذلك، ويجاب بوجهين: أحدهما: أن الخلاف في الاستثناء من ذات متعددة نحو ما قام القوم إلا زيد، وما
:
(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة [۳/ ٢٢٤/۱۲۸] ورواه الترمذي في أبواب الطهارة
.[١/٥/١]
(۲) رواه أحمد في المسند [٤ / ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨] وأبو داود كتاب النكاح [٢/ ٢٢٩/ ٢٠٨٥] والترمذي كتاب النكاح [٣/ ٤٠٧ / ۱۱۰۱] وابن ماجة كتاب النكاح [٦٠٥/١ / ۱۸۸۱] وابن حبان ١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦ / رقم ٤٠٦٥، ٤٠٦٦، ٤٠٧١، ٤٠٧٨] والحاكم في المستدرك ،[۱٦۹/۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲] ورواه أحمد في المسند [۱/ ۲۵۰] وابن ماجة كتاب النكاح [١/
٦٠٥ / ۱۸۸۰] والطبراني [١۱ / ٣٤٠ / ح ١١٩٤] و [١٢ / ٦٤ / رقم /١٢٤٨٣].
ص ٣٦٧