٢٦
مقدمة المؤلف
والمستأمنون ونحوهم أو حيث دل الدليل على أن المراد بالعام الخاص؛ نحو: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] يعني: عروة بن مسعود الثقفي لأبي سفيان. وباقي أحكام العموم سنتعرض لما نحتاج إليه منها في مواضعه، إن شاء الله، عز وجل.
وأما الخصوص فالنظر في : لفظه وحده، وأدواته، وحكمه:
أما لفظه: فهو مصدر خص يخص خصوصاً» وهو مقابل العموم.
وأما حده فالخصوص تعيين فرد أفراد بحكم؛ نحو: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ) : [الفتح: ٢٩]. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَبَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوِّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ [الأحزاب: ۳۷] .
وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَنجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة : ١٠٠ ] .
وقد يكون الخاص عاماً بالنسبة إلى جهة أخرى؛ نحو: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَتْهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْلَهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (2) [الفتح: ۲۹] خصوص بالنسبة إلى صحبته ومعيته، وعموم النسبة إلى مجموع أفرادهم.
والخاص ما عُين بحكم وأفرد به دون غيره.
صلے
ص ٢٦