ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين بغيره. ۱۰ - بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها
الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور أن الأدلة الظنية تتفاوت، وأن بعضها أقوى من بعض وأن الأقوى عليه أدلة .
،
فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به، وإذا كان في الباطن ما هو أقوى منه فهو مخطىء معذور، وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه ، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، أما مع العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فإن مُخالفه لا يؤاخذ وخطؤه مغفور له . قال الشافعي: «قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو
سنة رسوله أو قياسًا عليهما أو على واحد منهما (۲)
۱۱ - هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن ؟
قال ابن تيمية في الجواب على سؤال نصه : هل يكفي في ذلك (أي مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى
القطع؟
قال
رحمه الله :
الصواب في ذلك التفصيل .
من
ذلك، كقوله
فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ۹۸]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واستغْفِرْ لِذَنْبكَ ﴾ [محمد: ١٩]، وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به .
وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب مُعلّق باستطاعة العبد، كقوله تعالى :
:
۱ - :انظر مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱۳ ، ١٢٤).
۲ - «الرسالة» (٥٦٢).
۹۲
ص ٩٢