معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٩٢

ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين بغيره. ۱۰ - بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور أن الأدلة الظنية تتفاوت، وأن بعضها أقوى من بعض وأن الأقوى عليه أدلة . ، فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به، وإذا كان في الباطن ما هو أقوى منه فهو مخطىء معذور، وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه ، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، أما مع العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فإن مُخالفه لا يؤاخذ وخطؤه مغفور له . قال الشافعي: «قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسًا عليهما أو على واحد منهما (۲) ۱۱ - هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن ؟ قال ابن تيمية في الجواب على سؤال نصه : هل يكفي في ذلك (أي مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ قال رحمه الله : الصواب في ذلك التفصيل . من ذلك، كقوله فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ۹۸]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واستغْفِرْ لِذَنْبكَ ﴾ [محمد: ١٩]، وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به . وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب مُعلّق باستطاعة العبد، كقوله تعالى : : ۱ - :انظر مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱۳ ، ١٢٤). ۲ - «الرسالة» (٥٦٢). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.