١٦
-
أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي ، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه ، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (١)
١٧ - أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدا. قال الشافعي : ... أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا
على خلاف سنة له (۲)
وقال أيضا : أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط» (۳)
١٨ - أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدا (٤)
—
۱۹
أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح
النقل دائما (٥)
۲۰ - أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في
۲۱
أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه .
الظاهر
قال ابن تيمية : « ... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به
.
الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع () ۲۲ - أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدا؛ من
وجه صحيح
(^)
۱ - انظر (ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ٤۸۱) من هذا الكتاب .
۲ - ( الرسالة » (۳۲۲)
-
المصدر السابق ( ٤٧٠)
من
هذا الكتاب.
٤ - انظر : (ص ۱۹۵ ، ۲۰۲ تعليق رقم ( ه - انظر : ( ص ۹۸ - ۱۰۲ ، ۲۷۸ من هذا الكتاب .
٦ - انظر : ( ص ۹۸ - ۱۰۲ ) من هذا الكتاب .
-
- مجموع الفتاوى (٥/١٩).
۸ - انظر : جامع البيان للطبري (١٢٥/٢٤).
٧٦
ص ٧٦