معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٧٦

١٦ - أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي ، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه ، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (١) ١٧ - أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدا. قال الشافعي : ... أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له (۲) وقال أيضا : أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط» (۳) ١٨ - أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدا (٤) — ۱۹ أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائما (٥) ۲۰ - أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في ۲۱ أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه . الظاهر قال ابن تيمية : « ... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به . الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع () ۲۲ - أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدا؛ من وجه صحيح (^) ۱ - انظر (ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ٤۸۱) من هذا الكتاب . ۲ - ( الرسالة » (۳۲۲) - المصدر السابق ( ٤٧٠) من هذا الكتاب. ٤ - انظر : (ص ۱۹۵ ، ۲۰۲ تعليق رقم ( ه - انظر : ( ص ۹۸ - ۱۰۲ ، ۲۷۸ من هذا الكتاب . ٦ - انظر : ( ص ۹۸ - ۱۰۲ ) من هذا الكتاب . - - مجموع الفتاوى (٥/١٩). ۸ - انظر : جامع البيان للطبري (١٢٥/٢٤). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.