معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٧٣

أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه . (۱) قال ابن عبد البر : (وأما أصول العلم فالكتاب والسنة» (١) يوضحه : - أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه . قال ابن تيمية : وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته ، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله . . » (٢) . . (۲) - وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه (٣) . قال الشافعي : رسوله (1) وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة - أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدا، وتحرم مخالفته على كل حال . قال ابن عبد البر : « . . . وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء - كما أمرنا باتباع كتاب الله - ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ (°) ، وقال ابن تيمية : « . . . فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه وهي مبنية على أصلين : أحدهما : أن هذا جاء به الرسول والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه . - جامع بيان العلم وفضله » ( ٢/ ٣٣) ۲ - ۱ مجموع الفتاوى ) ( ۹/۱۹) - انظر (ص ٥٦٩ ) فقرة رقم (۲۹) من هذا الكتاب - ( جماع العلم ) ( ١١) ه - جامع بيان العلم وفضله » (٢ / ١٩٠) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.