معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٥٠٨

أما المقلدون فقد تركوا النظر في الكتاب والسنة وأعرضوا عن تعلمهما ، ونزلوا أقوال الرجال منزلة الوحي المنزل من عند الله فهذا الفرق العظيم بين الإمام وبين مقلديه يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ كحال الإمام ، إذ أن هؤلاء المقلدين قد فَرَّطوا وقصروا وأعرضوا . جـ ـ إن العلماء إما أن يتفقوا فاتفاقهم على حكم حجةٌ وهو الحق الذي يجب اتباعه ، وإما أن يختلفوا ، فما الحجة في تقليد بعضهم دون بعض وكلُّهم عالم فلعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه . للتقليد ( فإن قال : قلدته لأن قوله هو الصواب ، طولب بالدليل وكان هذا إبطالاً وإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس ، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة ، وكفى بقول مثل هذا قبحاً ٦- نَقَلَ ابنُ عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء (١) . وقال ابن القيم : « وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ، ويفتي به ، ويحكم به ، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ، وهذا من أفسق الفسوق ، وأكبر الكبائر، والله المستعان (٢) . جميع الرخص ، ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر فإن القائل ۱- انظر : ( جامع بيان العلم وفضله ) (۲ / ۹۲ ) و ( إعلام الموقعين ) (٢١١/٤) و « شرح الكوكب المنير ) 0.1 + (٥٧٧/٤ - ٥٧٩) - إعلام الموقعين ) (٢١١/٤)
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.