أما المقلدون فقد تركوا النظر في الكتاب والسنة وأعرضوا عن تعلمهما ، ونزلوا أقوال الرجال منزلة الوحي المنزل من عند الله
فهذا الفرق العظيم بين الإمام وبين مقلديه يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ كحال الإمام ، إذ أن هؤلاء المقلدين قد فَرَّطوا وقصروا
وأعرضوا .
جـ ـ إن العلماء إما أن يتفقوا فاتفاقهم على حكم حجةٌ وهو الحق الذي
يجب اتباعه ، وإما أن يختلفوا ، فما الحجة في تقليد بعضهم دون بعض وكلُّهم عالم فلعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه .
للتقليد
(
فإن قال : قلدته لأن قوله هو الصواب ، طولب بالدليل وكان هذا إبطالاً
وإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس ، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة ، وكفى بقول مثل هذا قبحاً
٦- نَقَلَ ابنُ عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء (١) .
وقال ابن القيم : « وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ، ويفتي به ، ويحكم به ، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ، وهذا من أفسق الفسوق ، وأكبر الكبائر، والله المستعان (٢) .
جميع
الرخص
،
ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر
فإن القائل
۱- انظر : ( جامع بيان العلم وفضله ) (۲ / ۹۲ ) و ( إعلام الموقعين ) (٢١١/٤) و « شرح الكوكب المنير )
0.1
+
(٥٧٧/٤ - ٥٧٩)
- إعلام الموقعين ) (٢١١/٤)
ص ٥٠٨