معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨٦

هـ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه - رضوان الله عليهم - بالاجتهاد ، وكان يقرهم على الصواب من اجتهاداتهم فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد معاذ بن (۲) رضي الله عنه لما حكمه في بني قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ٢ - أما حكم الاجتهاد على وجه التفصيل ، فإنه قد يجب وقد يحرم ، وقد يستحب وقد يكره ، وقد يكون مباحا . وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد ، وحسب نوع المسألة المنظور فيها وحسب الحاجة إليها ، وحسب الوقت ( ٤ ) . ، فيكون الاجتهاد واجباً : إذا كان المجتهد أهلاً للاجتهاد ، وكانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد ، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت ويكون مستحبًا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعاً المجتهد أهلاً للاجتهاد مع كون * ويكون محرما إذا لم يكن المجتهد أهلاً ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلاً لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد ؛ بأن كان الحكم منصوصاً أو مجمعا عليه. ويكون مكروهاً إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه . ويكون مباحاً إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يمكن وقوعه ، وكان الوقت متسعاً ۱- انظر : ( روضة الناظر ) (۲) / (٤٠) و ( إعلام الموقعین ) (۱) (۲۰۳) و ( زاد المعاد » (٣ / ٣٩٤) و شرح الكوكب المنير » (٤٨١/٤) ٢- هو سعد بن معاذ ذلك شهراً حتى بن النعمان الأنصاري سيد الأوس ، شهد بدرًا ، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد حكم في بني قريظة ، ثم انتقض جرحه فمات وذلك سنة خمس للهجرة . انظر : الاستيعاب ) (۲ (۲۵) و ( الإصابة » (٣٥/٢) ٣- رواه البخاري (١٦٥/٦) برقم (۳۰۳) ومسلم (٩٥/١٢) واللفظ له - انظر : إعلام الموقعين (۱٥٧/٤ ، ۲۱۹ ، (٢٦٦) وانظر : شروط الاجتهاد السابق بيانها في المسألة الثالثة . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.