هـ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه - رضوان الله عليهم - بالاجتهاد ، وكان يقرهم
على الصواب من اجتهاداتهم
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد
معاذ بن
(۲)
رضي الله عنه لما حكمه في بني
قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ٢ - أما حكم الاجتهاد على وجه التفصيل ، فإنه قد يجب وقد يحرم ، وقد يستحب وقد يكره ، وقد يكون مباحا .
وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد ، وحسب نوع المسألة المنظور فيها وحسب الحاجة إليها ، وحسب الوقت ( ٤ ) .
،
فيكون الاجتهاد واجباً : إذا كان المجتهد أهلاً للاجتهاد ، وكانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد ، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت
ويكون مستحبًا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعاً
المجتهد أهلاً للاجتهاد
مع كون
* ويكون محرما إذا لم يكن المجتهد أهلاً ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلاً لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد ؛ بأن كان الحكم منصوصاً أو مجمعا عليه. ويكون مكروهاً إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه .
ويكون مباحاً إذا كان المجتهد أهلاً وكانت المسألة مما يمكن وقوعه ،
وكان الوقت متسعاً
۱- انظر : ( روضة الناظر ) (۲) / (٤٠) و ( إعلام الموقعین ) (۱) (۲۰۳) و ( زاد المعاد » (٣ / ٣٩٤) و شرح الكوكب المنير » (٤٨١/٤)
٢- هو سعد بن معاذ
ذلك شهراً حتى
بن النعمان الأنصاري سيد الأوس ، شهد بدرًا ، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد
حكم في بني قريظة ، ثم انتقض جرحه فمات وذلك سنة خمس للهجرة . انظر :
الاستيعاب ) (۲ (۲۵) و ( الإصابة » (٣٥/٢)
٣- رواه البخاري (١٦٥/٦) برقم (۳۰۳) ومسلم (٩٥/١٢) واللفظ له
- انظر : إعلام الموقعين (۱٥٧/٤ ، ۲۱۹ ، (٢٦٦) وانظر : شروط الاجتهاد السابق بيانها في المسألة الثالثة .
٤٨٦
ص ٤٨٦