وقوله : إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال وإضاعة المال ، وكثرة السؤال (۱)
عنه
قال ابن القيم : ولكن إنما كانوا [ أي الصحابة رضي الله عنهم] يسألونه [أي النبي عما ينفعهم من الواقعات ، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل ، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها ، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا فأجابهم ، وقد قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مَن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها كافرين ﴾ [المائدة: ۱۰۱ - ۱۰۲] :
ولم ينقطع حكم هذه الآية ، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن
بدا له ساءه ، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله . . . . . (٢)
فعلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع ، أو وقوعها نادر ، لكن إن سُئل عن مسألة من هذا القبيل ، فهذه قضية أخرى ،
(۳)
لعل الكلام عليها أليق بمسائل الفتوى (٣)
***
المسالة الرابعة : حكم الاجتهاد
والكلام على هذه المسألة في جهتين :
الجهة الأولى : حكم الاجتهاد إجمالاً
الجهة الثانية : حكم الاجتهاد على التفصيل .
1- أما حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال ، فالقول بجواز الاجتهاد مذهب
الجمهور
(4)
١- رواه البخاري : (١٣ / ٣٤٠ برقم (١٤٧٧) ومسلم : (١٢/١٢)
) إعلام الموقعين ) (۱۱) ، (۲) وانظر : (٨٥/١) منه و تفسير ابن كثير ) (١٠٩/٢)
٣- انظر : ص ٥١٦) من هذا الكتاب
انظر : ( الرسالة ) (٤٨٧) و ( جامع بيان العلم وفضله ) (٥٥/۲) و ( الفقيه والمتفقه» (۱۹۹/۱)
٤٨٤
ص ٤٨٤