معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨٤

وقوله : إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال وإضاعة المال ، وكثرة السؤال (۱) عنه قال ابن القيم : ولكن إنما كانوا [ أي الصحابة رضي الله عنهم] يسألونه [أي النبي عما ينفعهم من الواقعات ، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل ، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها ، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا فأجابهم ، وقد قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مَن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها كافرين ﴾ [المائدة: ۱۰۱ - ۱۰۲] : ولم ينقطع حكم هذه الآية ، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه ، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله . . . . . (٢) فعلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع ، أو وقوعها نادر ، لكن إن سُئل عن مسألة من هذا القبيل ، فهذه قضية أخرى ، (۳) لعل الكلام عليها أليق بمسائل الفتوى (٣) *** المسالة الرابعة : حكم الاجتهاد والكلام على هذه المسألة في جهتين : الجهة الأولى : حكم الاجتهاد إجمالاً الجهة الثانية : حكم الاجتهاد على التفصيل . 1- أما حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال ، فالقول بجواز الاجتهاد مذهب الجمهور (4) ١- رواه البخاري : (١٣ / ٣٤٠ برقم (١٤٧٧) ومسلم : (١٢/١٢) ) إعلام الموقعين ) (۱۱) ، (۲) وانظر : (٨٥/١) منه و تفسير ابن كثير ) (١٠٩/٢) ٣- انظر : ص ٥١٦) من هذا الكتاب انظر : ( الرسالة ) (٤٨٧) و ( جامع بيان العلم وفضله ) (٥٥/۲) و ( الفقيه والمتفقه» (۱۹۹/۱) ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.