للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه
=
كما قال الإمام أحمد : سألت الشافعي عن القياس فقال لي : عند الضرورة.
وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة .
لم يفرطوا فيه ، ويفرعوه ، ويولدوه ، ويوسعوه
(
كما صنع المتأخرون ،
بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار ، وكان أسهل عليهم من حفظها .
أنواع الرأي الباطل :
أ - الرأي المخالف للنص ، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء ؛ وإن وقع فيه مَنْ وَقَعَ بنوع تأويل
وتقليد
ب - الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها ، فإن مَنْ جَهِلَ النصوص وقاس برأيه
من غير نظر إليها فقد وقع في الرأي المذموم الباطل
·
جـ - الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال ، حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة ، وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة ، فقابلوا هذه النصوص بالتحريف والتأويل ، وقابلوا بالتكذيب معاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً.
د ـ الرأي الذي أحدثت به البدعُ ، وغيرت به السننُ ، وَعَمَّ به البلاء . فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين
هـ - ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم وهو استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل ، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع ، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات
٤٧٧
ص ٤٧٧