معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٧٧

للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه = كما قال الإمام أحمد : سألت الشافعي عن القياس فقال لي : عند الضرورة. وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة . لم يفرطوا فيه ، ويفرعوه ، ويولدوه ، ويوسعوه ( كما صنع المتأخرون ، بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار ، وكان أسهل عليهم من حفظها . أنواع الرأي الباطل : أ - الرأي المخالف للنص ، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء ؛ وإن وقع فيه مَنْ وَقَعَ بنوع تأويل وتقليد ب - الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها ، فإن مَنْ جَهِلَ النصوص وقاس برأيه من غير نظر إليها فقد وقع في الرأي المذموم الباطل · جـ - الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال ، حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة ، وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة ، فقابلوا هذه النصوص بالتحريف والتأويل ، وقابلوا بالتكذيب معاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً. د ـ الرأي الذي أحدثت به البدعُ ، وغيرت به السننُ ، وَعَمَّ به البلاء . فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين هـ - ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم وهو استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل ، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع ، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.