(۱)
ب - وتنقيح المناط. وهو تهذيب العلة، فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم ، وَجَبَ حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاء الوصف المؤثر المعتبر في الحكم . وذلك كأمر النبي الله الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بالكفارة فعلم أن كونه أعرابيا أو عربياً أو الموطوءة زوجته لا أثر له في الحكم ، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك ، وهذا النوع قد أقر به أكثر منكري القياس .
جــ ــ وتخريج المناط. وهو القياس المحض ، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ، ولا يتعرض لمناطه أصلاً ، كتحريم الربا في البر ، فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم ومناطه بطريق من طرق ثبوت العلة
وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلافُ المشهور في حجية القياس رابعا : ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو متقدمة إلى قسمين : مسائل لا قول لأحد من العلماء فيها ، ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول .
فالقسم الأول وقع فيه خلاف العلماء أما
جواز الاجتهاد فيه
بین
والصحيح في القسم الأول الجواز (٢)
،
القسم الثاني فلا خلاف في
قال ابن القيم : « إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماء ، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يجوز ، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم ، فإنهم كانوا يسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اجتهد الحاكم
١- الحديث رواه البخاري : (١٦٣/٤ برقم ۱۹٣٦ ، ۱۹۳۷ ) ، ومسلم : (٢٢٤/٧) ٢- انظر : « شرح الكوكب المنير » (٥٢٦/٤)
٤٧٤
ص ٤٧٤