معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٤٧

بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢]. فالحكم : العتق ، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار ، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء . القسم الثالث : عكس الثاني ، وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى : ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ستين مسكينًا ﴾ [المجادلة : ٤] . مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في D قوله تعالى : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرين متتابعين مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة : ٤] ، فالسبب واحد وهو الظهار والحكم في الأول الإطعام وفي الثاني الصيام فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة . القسم الرابع : أن يختلف الحكم والسبب ، وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين) في قوله تعالى : فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة : ۸۹] . مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى : ﴿ فَإِطْعَامُ ستين مسكينًا ﴾ [المجادلة : ٤] . هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحداً . أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين ، فإن كان القيدان متضادين ولم يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقا كما تقدم ( ٢ ) . أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان ، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيحمل المطلق على أرجح القيدين وأشبههما عند بعض العلماء مثال ذلك : إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد في قوله تعالى : ﴿فَصِيامُ ورد ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » انظر : « جامع البيان للطبري ) (۳۰/۷) · ۲- انظر : ص ٤٤٥) من هذا الكتاب ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.