أو يعلم تقدم الخاص وتأخر العام عنه
أو لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر
وعلى كل فإن العام - في جميع الأحوال السابقة ـ يُحمل على الخاص ، بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويُخصصه ، ويبقى العام على عمومه فيما عدا
صورة التخصيص. هذا هو مذهب الجمهور ، وعلى ذلك نهج الصحابة الله عنهم والتابعون (۱)
رضي
ومن الأدلة على تقديم الخاص على العام مطلقا في جميع الأحوال :
أولاً : أن في تقديم الخاص عملاً بكلا الدليلين ، فالخاص يعمل به كاملاً
6
وذلك في صورة التخصيص ، والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا
صورة التخصيص .
بخلاف تقديم العام على الخاص ؛ فإنه عَمَل بأحد الدليلين وهو العام :
وإهدار للآخر وهو الخاص
6
والعمل بكلا الدليلين - ولو من بعض الوجوه - أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر (*) يقول ابن تيمية : ( ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام ترك
فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن تَرَكَ العمل به إبطال له وإهدار ، والعمل به لبعض معاني العام ((٢ ) .
ثانيا : أن الظاهر والغالب فيما إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام
ما عدا الخاص
(۳)
۱ - انظر : ( الفقيه والمتفقه (۱۰۷/۱) و ( روضة الناظر ) (١٦١/٢) و (شرح الكوكب المنيره (٣٨٢/٣)
و
مذكرة الشنقيطي » (۲۲۲)
) انظر : إعلام الموقعين» (٣٤٣/٢)
مجموع الفتاوى " ( ٥٥٢/٢١)
- انظر : ( نزهة الخاطر العاطر » (١٦٥/٢) .
٤٣٨
ص ٤٣٨