معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٣٨

أو يعلم تقدم الخاص وتأخر العام عنه أو لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر وعلى كل فإن العام - في جميع الأحوال السابقة ـ يُحمل على الخاص ، بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويُخصصه ، ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص. هذا هو مذهب الجمهور ، وعلى ذلك نهج الصحابة الله عنهم والتابعون (۱) رضي ومن الأدلة على تقديم الخاص على العام مطلقا في جميع الأحوال : أولاً : أن في تقديم الخاص عملاً بكلا الدليلين ، فالخاص يعمل به كاملاً 6 وذلك في صورة التخصيص ، والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص . بخلاف تقديم العام على الخاص ؛ فإنه عَمَل بأحد الدليلين وهو العام : وإهدار للآخر وهو الخاص 6 والعمل بكلا الدليلين - ولو من بعض الوجوه - أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر (*) يقول ابن تيمية : ( ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام ترك فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن تَرَكَ العمل به إبطال له وإهدار ، والعمل به لبعض معاني العام ((٢ ) . ثانيا : أن الظاهر والغالب فيما إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام ما عدا الخاص (۳) ۱ - انظر : ( الفقيه والمتفقه (۱۰۷/۱) و ( روضة الناظر ) (١٦١/٢) و (شرح الكوكب المنيره (٣٨٢/٣) و مذكرة الشنقيطي » (۲۲۲) ) انظر : إعلام الموقعين» (٣٤٣/٢) مجموع الفتاوى " ( ٥٥٢/٢١) - انظر : ( نزهة الخاطر العاطر » (١٦٥/٢) . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.