معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤١٥

مردود كأنه لم يوجد ( ١ ) . ثانياً : أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها (۲) ، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعًا (۳ ) . ثالثا : أن المنهي عنه مفسدته راجحة وإن كان فيه مصلحة فمصلحته ، مرجوحة بمفسدته ، فما نَهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه ؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه ، يحب فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح (٤) والله لا الفساد ، قال ابن تيمية : ( ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها .(9) الصحة بنص ولا إجماع ويمكن تفصيل قاعدة ( النهي يقتضي الفساد ( ببيان أقسام المنهي عنه ، وذلك على النحو الآتي ينقسم المنهي لأجل حق الآدمي (7) : عنه لأجل حق الله ، وإلى ما نُهي عنه أولاً إلى ما نُهي عنه فالأول : كنكاح المحرمات ، وبيع الربا. والثاني: كتحريم الخطبة على ۱- انظر : ( روضة الناظر ) (۱۱٤/٢) و ( جامع العلوم والحكم ) (۱۷۷/۱) . ٢- من الأمثلة على ذلك : أ ـ احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا المشركات ) وفي نكاح المحرم بالنهي عنه بقوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم . (١٩۳/۹) مجموع ب - استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » رواه البخاري : (٣٧٩/٤) برقم (۲۱۷۷) ، ومسلم : (۹/۱۱) . انظر : روضة الناظر ) (١١٤/٢) و الفتاوی (۲۸۱۲/۲۹ ، ۲۸۲) و ( شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥ ، ٨٦) انظر : ( روضة الناظر ) ( ٢ / ١١٤) و مجموع الفتاوى ((۲۸۱/۲۹ ، (۲۸۲) و « شرح الكوكب المنير» (ATAO /r) ٤- انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۲۸۲/۲۹ ، ۲۸۳، ۲۸۲/۲۵) . ه مجموع الفتاوي (۲۸۳/۲۹) ٦- ضابط حق الله ما ليس للعبد إسقاطه كالإيمان وتحريم الكفر ، وضابط حق العبد ما لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان . انظر : ( الفروق » (١ / ١٤٠ ، ١٤١) ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.