مردود كأنه لم يوجد ( ١ ) .
ثانياً : أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها (۲) ، وهذا أمر
مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعًا (۳ ) .
ثالثا : أن المنهي عنه مفسدته راجحة وإن كان فيه مصلحة فمصلحته
،
مرجوحة بمفسدته ، فما نَهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه ؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه ، يحب فعلم أن المنهي
عنه فاسد ليس بصالح
(٤)
والله لا الفساد
،
قال ابن تيمية : ( ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها
.(9)
الصحة بنص ولا إجماع ويمكن تفصيل قاعدة ( النهي يقتضي الفساد ( ببيان أقسام المنهي عنه ،
وذلك على النحو الآتي
ينقسم المنهي
لأجل حق الآدمي
(7)
:
عنه لأجل حق الله ، وإلى ما نُهي عنه أولاً إلى ما نُهي
عنه
فالأول : كنكاح المحرمات ، وبيع الربا. والثاني: كتحريم الخطبة على
۱- انظر : ( روضة الناظر ) (۱۱٤/٢) و ( جامع العلوم والحكم ) (۱۷۷/۱) . ٢- من الأمثلة على ذلك : أ ـ احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا المشركات ) وفي نكاح المحرم بالنهي عنه بقوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم
.
(١٩۳/۹)
مجموع
ب - استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » رواه البخاري : (٣٧٩/٤) برقم (۲۱۷۷) ، ومسلم : (۹/۱۱) . انظر : روضة الناظر ) (١١٤/٢) و الفتاوی (۲۸۱۲/۲۹ ، ۲۸۲) و ( شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥ ، ٨٦) انظر : ( روضة الناظر ) ( ٢ / ١١٤) و مجموع الفتاوى ((۲۸۱/۲۹ ، (۲۸۲) و « شرح الكوكب المنير»
(ATAO /r)
٤- انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۲۸۲/۲۹ ، ۲۸۳، ۲۸۲/۲۵) .
ه مجموع الفتاوي (۲۸۳/۲۹)
٦- ضابط حق الله ما ليس للعبد إسقاطه كالإيمان وتحريم الكفر ، وضابط حق العبد ما لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان . انظر : ( الفروق » (١ / ١٤٠ ، ١٤١)
٤١٥
ص ٤١٥