الجانب الثاني : النهي
والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة : ( اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي
(*)
6
إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس ، فلا حاجة إلى التكرار
إلا في اليسير ( ١ ) .
وبيان ذلك فيما يأتي(٢) :
أ - في التعريف فيقال : النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ب - أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره ، وا والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره .
جـ ـ أن صيغة الأمر افعل ، وصيغة النهي لا تفعل .
-
د - أن النهي يلزمه التكرار والفور ، والأمر يلزمانه على خلاف فيه .
عنه
هـ ـ أن الأمر يقتضي صحة المأمور به ، والنهي يقتضي فساد المنهي و - أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله ، وفي النهي بتركه . المسالة الثانية : أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات . وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات(٢). ومما يدل على ذلك(٤) :
عنه .
) في الروضة : وعلى العكس والتصويب من المستصفى» (۵۱۳) ١ - ( روضة الناظر ) (۱۱۱/۲، ۱۱۲) ۲- انظر : جماع العلم ) (۱۲۵) و (صحيح البخاري ) (٣٣٦/١٣) و مختصر ابن اللحام » (۱۰۳) و شرح الكوكب المنيره (۷۷/۳) و نزهة الخاطر العاطر ) (۱۱۱/۲) و ( مذكرة الشنقيطي ) (۲۰۱) انظر: «مجموع الفتاوى (٨٥/٢٠ - (١٥٨) و (الفوائد لابن القيم (١٥٧) - ١٦٩) و (عدة الصابرين» (۲۷ - ۳۳)
٤- انظر : المصادر السابقة
ص ٤١٣