والذي يدل على ذلك هو الاستقراء (١) ، فمن ذلك :
أ - قتل الصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال : ﴿ وَإِذَا
- 0 30--
ب
حللتم فاصطادوا ﴾ [المائدة : ٢]. فَرَجَعَ لِمَا كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة - قَتْلُ المشركين كان واجباً ثَم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا المشركين ﴾ [التوبة : ٥] .
فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب .
وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه دليل
قال ابن كثير عند قوله تعالى : وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] :
ށ ވން
وهذا أمر بعد الحظر ، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يَرُدُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي : فإن كان واجبًا رَدّه واجبًا ، وإن كان مستحبا فمستحب ، أو مباحًا فمباح . ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول . والله أعلم (٢)
المسالة السابعة : هل يستلزم الأمر الإرادة ؟
التحقيق في هذه المسألة التفصيل . وذلك أن الإرادة نوعان (۳) :
•
- إرادة قدرية كونية فهذه هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات ، كقوله تعالى : إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤] . وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه. ﴿ إرادة دينية شرعية فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه ، كقوله تعالى :
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٧] . ولكنها قد تقع وقد لا تقع
۱- انظر : ( المسودة ) (۱۸) و ( أضواء البيان) (۳/۲) و ( مذكرة الشنقيطي ) (۱۹۳) ۲ - ( تفسير ابن كثير ) (٦/٢ ، ٧ ) . انظر : مجموع الفتاوى) (۱۳۱/۸) و (شرح العقيدة الطحاوية) (١١٦) و (مذكرة الشنقيطي» (۱۹۰)
٤٠٩
ص ٤٠٩