معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣٧٢

خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح ؛ قال تعالى : ﴿وَيرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [سبا : ٦] . وقال تعالى : ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [الرعد : ١٩]. وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن ا يُنكر بعضهُ ﴾ [الرعد : ٣٦] . والنفوس لا تفرح بالمحال ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّـ و أَيُّهَا (٥) النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مَن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (0) قُلْ بِفَضْل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ [يونس : ٥٧، ٥٨ والمحال لا يشفي، ولا يحصل به هدى ولا رحمة ، ولا يفرح به (۱) ٢٠ - أن الأحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين ، وافية بكل الحوادث قال ابن القيم : ( وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين : إحداهما : أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهيا ، وإذنًا وعفواً ، كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علما وكتابة وقدراً ، فعلمه وكتابه أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها ، وأمره ونهيه جميع وقدره قد أحصى وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية ، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين : إما الكوني وإما الشرعي الأمري ، فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به ، وجميع ما نَهى عنه ، ما أحله い ، وجميع ما حرمه ما عفا عنه وجميع • وجميع وبهذا يكون دينه كاملاً كما قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتممت عليكم نعمتي ﴾ [المائدة : ٣) (٢) . ٢١ ـ أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبينة ، خاصة ما تحتاج الأمة إليه منها ١ - ( الروح ) (٦٢) . ٢- إعلام الموقعين ) (۳۳۲/۱) . ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.