معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣٥٥

- السكران هل هو مكلف ؟ قال ابن قدامة : ( وأما السكر ومن شرب محرمًا يزيل عقله وقتًا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله ، لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى » ) وقد اختلف العلماء في السكران (۲) حال سكره هل هو مكلف تصح منه قد تنازع · تصرفاته ؟ . قال ابن تيمية : « مسألة في تصرفات السكران ؟ الناس (۳) فيه قديمًا وحديثًا ، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره . . . ( ٤ ) . وقد اختار رحمه الله أن تصرفات السكران لا تصح (٥) وذكر لذلك أدلة (٦) منها : أ - أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فإن الله نَهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله ، واتفق الناس على هذا ، فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى ، كالنائم والمجنون . 1 - المغنى » (٥٢/٢) 6 ۲ - حد السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحوه ولا يشترط فيه بحيث لا يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى . ذلك لأن الله تعالى يقول : حتى تعلموا ما تقولون) [النساء : ٤٣] فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول . انظر : المغنى ) ( ٣٤٨/١٠) ، « القواعد والفوائد الأصولية ) (۳۸) و « شرح الكوكب المنير » (۵۰۸ ، ۵۰۷/۱ ٣ ـ الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول وفي النشوان ، وفيمن يعذر بسكره وفيمن لا يعذر انظر : « الفتاوى الكبرى (۲۰۲/٤ (۲۰۵) و القواعد والفوائد الأصولية » ) (۳۸) و «مذكرة الشنقيطي (۳۱) D ٤ - ١ الفتاوى الكبرى » (۲۰۲/٤) وانظر : ( المغني ) ( ٣٤٦/١٠ - ٣٤٨) و ( القواعد والفوائد الأصولية » (۳۷ - ۳۹ ) و ( شرح الكوكب المنير ) (٥٠٥/١ - ٥٠٨) ه - وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال : ( باب الطلاق في الإغلاق والكره ، والسكران والمجنون وأمرهما ، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي له : « الأعمال بالنية ، ولكل امرئ ما نوى » (۳۸۸/۹) . واختار ابن القيم ذلك فقال : « والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار ، لبضعة عشر دليلاً ليس هذا موضع ذكرها " " إعلام الموقعين ) (٤٩/٤) - انظر : ( مجموع الفتاوى " (١٠٦/٣٣ - ١٠٨ و (11A-110/18. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.