i
المسالة الثالثة : شروط التكليف العائدة إلى المكلف
:
وو.
يشترط في الآدمي المكلف شرطان العقل ، وفهم الخطاب ، ويخرج بهذين الشرطين : المجنون ، والصبي ، لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع ، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين - الجنون والصبى - وذلك كالغفلة والنسيان والنوم ، والسكر والإغماء ، فهل هذه الأمور مانعة من التكليف ؟ وهل يشترط في المكلف - إضافة إلى العقل وفهم الخطاب ـ أن يكون مختاراً غير مكره ؟ أو أن يكون مسلماً غير كافر ؟
هذا مجمل الكلام على شروط المكلف، أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي : - ١ - المجنون غير مكلف اتفاقاً ؛ لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة ، ولا الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهما ، ولا يتصور قصد الامتثال وقصد الطاعة في حق المجنون ؛ لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والمجنون لا يفهم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عنه التكليف بقوله : « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم
يتم
(۱)
حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (٢) - الصبي غير مكلف لأنه لا فهم له ولا قصد ، كما تقدم بيانه في المجنون، ولانه رفع عنه التكليف بقوله : ( وعن الصغير حتى يكبر » وهذا يشمل المميز وغير المميز ، وذلك لأن المميز مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدا صحيحًا فَجَعَلَ الشارع البلوغ علامة لظهور العقل (۳).
•
۱- انظر : ( روضة الناظر ) (۱۳۷۱) و (مجموع الفتاوى ) ( ٤۳۱/۱۰ ، (١١٥/١٤) و « القواعد والفوائد الأصولية ) (۱٥) و ( شرح الكوكب المنير ) (٤٩٩/١) ۲- رواه أبو داود في سننه ) (١٣٩/٤ برقم ٤٣٩٨ - ٤٤٠٣) وابن ماجة في ( سننه ) (٦٥٨/١ برقم ٢٠٤١)، واللفظ له . والترمذي في ( سننه) (٤ / ٣٢ برقم (١٤٢٣) وقال : « والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) ، وصححه الألباني . انظر : صحيح الجامع ) (٦٥٩/١ برقم ٣٥١٢ - ٣٥١٤). انظر : " روضة الناظر ) (۱۳۹۱) و ( مجموع الفتاوى ) ( ٤٣١/١٠ ، ١٤ / ١١٥) و «شرح الكوكب المنير» (٤٩٩/١ ، ٥٠٠ ) و ( مذكرة الشنقيطي ) ( ٣٠)
٣٥٢
ص ٣٥٢