المسالة الأولى : تعريف التكليف
التكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة ، والكلفة
هي
المشقة (١)
واصطلاحا : إلزام مقتضى خطاب الشرع
(۲)
والمراد بمقتضى خطاب الشرع : الأمر والنهي والإباحة
فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف ، ولا تدخل الإباحة في التكليف عند من عرف التكليف بأنه « الخطاب بأمر أو نهي
(٤) (
المسالة الثانية : شروط التكليف العائدة إلى الفعل
يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون الفعل معدوماً ، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة ، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب ، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به ، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها ، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها
التي أداها على الوجه الكامل ؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضا (٥)
،
الشرط الثاني : أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفًا عنده ، ليتصور
قصده إليه (٦) . وذلك مثل ( المأمور بالصلاة يجب عليه أولاً أن يعلم حقيقتها
وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها أذكار مخصوصة ،
١- انظر : ( المصباح المنير ) (٥٣٧ ، ٥٣٨) ٢- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (٥٨) وانظر : ( نزهة الخاطر العاطر » (١٣٦/١)
انظر : " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (٥٨)
،
انظر روضة الناظر ) (١٣٦/١) و (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (۵۸) و « نزهة الخاطر العاطر » (١٣٦/١) ، وانظر : (ص ۳۱۳) من هذا الكتاب
٥- انظر : ( روضة الناظر ) (۱/ (١٥٠) و (مذكرة الشنقيطي ) ( ٣٠ ، ٣٥) ٦- انظر : ( روضة الناظر ) (١٤٩/١) و ( شرح الكوكب المنير » (١ / ٤۹٠) و « مذكرة الشنقيطي» (٣٤)
٣٤٢
ص ٣٤٢