معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣٤٢

المسالة الأولى : تعريف التكليف التكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة ، والكلفة هي المشقة (١) واصطلاحا : إلزام مقتضى خطاب الشرع (۲) والمراد بمقتضى خطاب الشرع : الأمر والنهي والإباحة فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف ، ولا تدخل الإباحة في التكليف عند من عرف التكليف بأنه « الخطاب بأمر أو نهي (٤) ( المسالة الثانية : شروط التكليف العائدة إلى الفعل يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يكون الفعل معدوماً ، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة ، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب ، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به ، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها ، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل ؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضا (٥) ، الشرط الثاني : أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفًا عنده ، ليتصور قصده إليه (٦) . وذلك مثل ( المأمور بالصلاة يجب عليه أولاً أن يعلم حقيقتها وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها أذكار مخصوصة ، ١- انظر : ( المصباح المنير ) (٥٣٧ ، ٥٣٨) ٢- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (٥٨) وانظر : ( نزهة الخاطر العاطر » (١٣٦/١) انظر : " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (٥٨) ، انظر روضة الناظر ) (١٣٦/١) و (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) (۵۸) و « نزهة الخاطر العاطر » (١٣٦/١) ، وانظر : (ص ۳۱۳) من هذا الكتاب ٥- انظر : ( روضة الناظر ) (۱/ (١٥٠) و (مذكرة الشنقيطي ) ( ٣٠ ، ٣٥) ٦- انظر : ( روضة الناظر ) (١٤٩/١) و ( شرح الكوكب المنير » (١ / ٤۹٠) و « مذكرة الشنقيطي» (٣٤) ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.