ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك :
المحذور الأول : أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة ، ذلك أنهم
قالوا باستواء الأفعال حَسَنَها وقبيحها ، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين
،
العدل والإحسان ، بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل ، ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر ما يناقض الشرع ، فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما سواه والمحذور الثاني : أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله ، إذ قالوا إن الله يأمر وينهى لا لحكمة ، ولا يخلق الله شيئًا لحكمة لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع ، فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة ، وهذا مما علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، ومخالف أيضا للمعقول الصريح (١)، فإن الله وصف نفسه بالحكمة في غير موضع ، ونزه نفسه عن الفحشاء ، فقال : إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ۲۸) ونزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر ، فقال تعالى : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]. وقال : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص : ۲۸] .
والمحذور الثالث : أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دليلاً على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها ، ومعلوم أنه لا يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب لأن الثواب والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد .
أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئًا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان ، فإنهم : أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل ونزهوا الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه
۱- انظر : ( مجموع الفتاوى ( ٤٣٤/٨ ) .
۳۳۷
ص ٣٣٧