i
وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه فحصل بسببه غلط عظيم
على الشريعة وعلى الأئمة ) (۱) .
القسم الخامس : المباح
وفي هذا القسم خمس مسائل :
المسألة الأولى : هل المباح من الأحكام التكليفية ؟
المسألة الثانية : ألفاظ الإباحة
المسألة الثالثة : أقسام الإباحة .
المسألة الرابعة : هل المباح مأمور به ؟
المسألة الخامسة : حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
. المسألة الأولى : هل المباح من الأحكام التكليفية ؟
المباح هو ما أذن الله في فعله (۲) وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه (۳). وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب ، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (٤) : وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم ، فتكون الأقسام أربعة ، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة ، وذلك بناء على أن التكليف هو « الخطاب بأمر أو نهي » ويمكن إدخاله أيضاً إذا عرف التكليف بأنه «إلزام مقتضى خطاب الشارع» (٥)
1- إعلام الموقعين » (۳۹/۱)
٢- المباح قد يطلق على المأذون في فعله ، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح . وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى : فجعلتم منه حراما وحلالا ﴾ [يونس : ٥٩] . لكن الأصل : إطلاق المباح
:
على ما استوى طرفاه . انظر : ( منهاج السنة النبوية ) (٤ / (۱۷۳) و ( شرح الكوكب المنير ) (٤٢٧/١) ٣- انظر : ( روضة الناظر ) (١١٦/١) .
وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا وهو وجوب اعتقاد إباحته . انظر : نزهة الخاطر العاطر » (١٢٣/١)
4
ه انظر : نزهة الخاطر العاطر» (١٣٦/١ (٦ / (٢٠) و (مذكرة الشنقيطي ) (۹ ، ۲۰ ) ، وانظر : (ص ٣٤٢) من
۳۱۳
.
هذا الكتاب
ص ٣١٣