معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣١٣

i وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ) (۱) . القسم الخامس : المباح وفي هذا القسم خمس مسائل : المسألة الأولى : هل المباح من الأحكام التكليفية ؟ المسألة الثانية : ألفاظ الإباحة المسألة الثالثة : أقسام الإباحة . المسألة الرابعة : هل المباح مأمور به ؟ المسألة الخامسة : حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع . المسألة الأولى : هل المباح من الأحكام التكليفية ؟ المباح هو ما أذن الله في فعله (۲) وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه (۳). وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب ، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (٤) : وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم ، فتكون الأقسام أربعة ، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة ، وذلك بناء على أن التكليف هو « الخطاب بأمر أو نهي » ويمكن إدخاله أيضاً إذا عرف التكليف بأنه «إلزام مقتضى خطاب الشارع» (٥) 1- إعلام الموقعين » (۳۹/۱) ٢- المباح قد يطلق على المأذون في فعله ، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح . وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى : فجعلتم منه حراما وحلالا ﴾ [يونس : ٥٩] . لكن الأصل : إطلاق المباح : على ما استوى طرفاه . انظر : ( منهاج السنة النبوية ) (٤ / (۱۷۳) و ( شرح الكوكب المنير ) (٤٢٧/١) ٣- انظر : ( روضة الناظر ) (١١٦/١) . وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا وهو وجوب اعتقاد إباحته . انظر : نزهة الخاطر العاطر » (١٢٣/١) 4 ه انظر : نزهة الخاطر العاطر» (١٣٦/١ (٦ / (٢٠) و (مذكرة الشنقيطي ) (۹ ، ۲۰ ) ، وانظر : (ص ٣٤٢) من ۳۱۳ . هذا الكتاب
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.