معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٩٩

} ب ـ باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله ، كصوم رمضان . والواجب الموسع هو ما كان الوقت فيه متسعاً لأكثر من فعله ، كالصلوات الخمس ، فجميع أجزاء الوقت صالح لإيقاع الواجب فيه قال ابن تيمية : ( الوقت يعم أول الوقت ،وآخره والله يقبلها [أي الصلاة] في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر ، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين ، والله أعلم (۱) . ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه (٢ جـ ـ باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية . أما الواجب العيني فهو ما وجب على كل شخص بعينه، كالصلاة والصوم فمقصود الشارع فيه : النظر إلى فاعله وصدق امتثاله (۳) وأما الواجب الكفائي فقد وضحه الإمام الشافعي فقال : ( وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم ، بل لا أشك إن شاء الله لقوله : إلا تَنفِرُوا يعذبكم عذابا أليما ﴾ [التوبة : ٣٩] قال : فما معناها ؟ يسعهم ، ونفير بعضهم قلت : الدلالة عليها : أنَّ تخلفهم عن النفير كافة لا إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله ، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير . قال : ومثل ماذا سوى الجهاد ؟ ۱ - ( مجموع الفتاوى » ( ٩٣/٢٢) ۲- انظر : ( نزهة الخاطر العاطر » (٩٩/١) انظر : " مذكرة الشنقيطي ) (۱۲) . ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.