۲- ما تعلق بصفته سبحانه ، نحو قوله تعالى : والله لا إلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة ٢٥٥] ما تعلق بفعله سبحانه، نحو قوله تعالى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر : ٦٢] ما تعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ [الأعراف: ١١] ه ما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى : ويوم نسير الجبال ﴾ [الكهف: ٤٧] . وفعل المكلف هاهنا يشمل القول والاعتقاد والعمل
والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذاكر غير المكره . القيد الثالث : من حيث إنه مكلف به خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مکلف به كقوله تعالى : يعلمون ما تفعلون [الانفطار : ١٢] فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون وهذا ما يسمى بخطاب التكوين (١)
والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور: الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب ، وهذا يشمل الأقسام الأربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه
6
الثاني : أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لاحكام التكليف : المباح الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد
الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك. ويسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخيير خطاب التكليف . فتبين بذلك أن الحكم الشرعي قسمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي
لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله : «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » (٢)
۱- انظر : « مجموع الفتاوى (۱۸۲/۸) ۲ - انظر : « مختصر ابن اللحام ) (٥٧)
۲۹۳
ص ٢٩٣