معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٨٢

المبحث الثالث: الترجيح والكلام على هذا المبحث في النقاط الآتية : ١- المراد بالترجيح : تقوية أحد الدليلين على الآخر محل الترجيح : هو الظنيات ، فحيث وجد التعارض وجب الترجيح ، وحيث إن التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط ؛ فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين ، إذ الترجيح فرع التعارض(٢) ٣- لا يُصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها ، فإن الجمع مقدم على الترجيح ، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وَجَبَ الترجيح - لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل ، إذ أن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحكم ، وهو باطل ، ولا يجوز في دين الله التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا برهان(٤) ه - العمل بالراجح متعين ، سواء كان الراجح معلومًا أو مظنونا ، هذا هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهو في هذه الحالة معذور إن أخطأ إصابة الأقوى والأرجح في الباطن، وله أجر على اجتهاده (٥) ٦ - عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن ، بل هو عمل ، بالعلم، إذ ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظن على ظن والظن متفاوت ، والمطلوب من المجتهد العمل بالظن الراجح. وكون هذا ۱- انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۱۳ (۱۲۱) و ( شرح الكوكب المنير » (٦١٦/٤) . ٢- انظر : ( الكفاية» ( ٤٧٤ ) و ( شرح الكوكب المنير ) (٦١٦/٤) . انظر : « الرسالة » (٣٤١) ، (٣٤٢ ) و ( الكفاية » (٤٧٤ ) و ( شرح الكوكب المنير ) (٦٠٩/٤ - ٦١٢) مذكرة الشنقيطي » (٢٢٤ ، ٣١٧ ) و ٤- انظر : ( روضة الناظر ) (٤۰۹/۱ ، ٤١٠) و (مجموع الفتاوى ) (۱۳/ ۱۲۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۱۳/ ۱۱۵ ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) و ( شرح الكوكب المنير » (٦١٩/٤ ، ٦٢٧) . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.