المبحث الثالث: الترجيح
والكلام على هذا المبحث في النقاط الآتية :
١- المراد بالترجيح : تقوية أحد الدليلين على الآخر
محل الترجيح : هو الظنيات ، فحيث وجد التعارض وجب الترجيح
،
وحيث إن التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط ؛ فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين ، إذ الترجيح فرع التعارض(٢)
٣- لا يُصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها ، فإن الجمع مقدم على الترجيح ، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وَجَبَ الترجيح
- لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل ، إذ أن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحكم ، وهو باطل ، ولا يجوز في دين الله التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا برهان(٤)
ه - العمل بالراجح متعين ، سواء كان الراجح معلومًا أو مظنونا ، هذا هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهو في هذه الحالة معذور إن أخطأ إصابة الأقوى والأرجح في الباطن، وله أجر على اجتهاده (٥) ٦ - عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن ، بل هو
عمل
،
بالعلم، إذ ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظن على ظن والظن متفاوت ، والمطلوب من المجتهد العمل بالظن الراجح. وكون هذا
۱- انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۱۳ (۱۲۱) و ( شرح الكوكب المنير » (٦١٦/٤) . ٢- انظر : ( الكفاية» ( ٤٧٤ ) و ( شرح الكوكب المنير ) (٦١٦/٤) .
انظر : « الرسالة » (٣٤١) ، (٣٤٢ ) و ( الكفاية » (٤٧٤ ) و ( شرح الكوكب المنير ) (٦٠٩/٤ - ٦١٢) مذكرة الشنقيطي » (٢٢٤ ، ٣١٧ )
و
٤- انظر : ( روضة الناظر ) (٤۰۹/۱ ، ٤١٠) و (مجموع الفتاوى ) (۱۳/ ۱۲۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۱۳/ ۱۱۵ ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) و ( شرح الكوكب المنير » (٦١٩/٤ ، ٦٢٧) .
۲۸۲
ص ٢٨٢