ثالثا : إذا تعذر الترجيح ولم يمكن، فقيل يتخير بينهما، وهذا القول يُضعفه
أن التخيير جمع بين النقيضين * ، واطراح لكلا الدليلين
**
،
وكلا الأمرين باطل (۱)
ولعل الصواب هو التوقف فى هذين الدليلين، والبحث عن دليل جديد ، وهذا يوافق منهج السلف فإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن، فإن لم يجدوه في
القرآن طلبوه في السنة، فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في الإجماع، وهكذا
(۳
(*)
، عَلَمَهُ مَنْ عَلَمَه
ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، والواجب على كل تقوى الله بقدر المستطاع ، ، والاجتهاد في طلب الحق ومعرفة الدليل .
١٥ - الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن.
و من الطرق المعينة على ذلك (٤)
أ ـ التثبت في صحة الدليل وثبوته، فالواجب الحذر من الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة ، ، والتنبه مما يُدعى أنه إجماع وهو ليس كذلك، والتثبت من صحة الأقيسة. ب الاطلاع على مصادر الشريعة وتتبع الأدلة واستقراؤها، والنظر إليها مجتمعة. فلابد من جمع العام مع الخاص الخاص ، والمطلق والمطلق مع المقيد ، المقيد ، والناسخ مع المنسوخ، وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والسنة، ولو اقتصر على بعض ذلك لَحَصَلَ التعارض، ولا بد من معرفة روايات الحديث وألفاظه فإن بعضها يفسر بعضاً ، وكذلك القراءات الثابتة .
۱- انظر : ( روضة الناظر ) (٤٣١/٢ - ٤٣٤ ) و ( مجموع الفتاوى » (۱۳/ ۱۲۰) ۲- انظر ما سيأتي (ص ٢٨٥) من هذا الكتاب .
انظر : روضة الناظر» (٢ / ٤٣٤) وإعلام الموقعين» (۳۳۳/۱)
ينظر للاستزادة : " منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۲)
بيان ذلك : أن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمُحرم فخيَّرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله كان جمعاً بينهما وذلك محال . انظر : روضة الناظر» (٤٣٣/٢). ** بيان ذلك : أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث غير حكم الدليلين معاً فيكون اطراحا لهما وتركا لموجبهما . انظر المصدر السابق.
۲۸۰
ص ٢٨٠