المسألة الثالثة : نسخ المتواتر بالآحاد :
۱ - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر - من القرآن والسنة -
بالآحاد من السنة .
واحتجوا بأن الآحاد ضعيف ، والمتواتر أقوى منه فلا يُرفع الأقوى بما هو دونه (۱)
وقد تقدم بيان غلط الأصوليين - من وجهين ـ في هذه الحجة(٢) ۲ـ وذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة
وهذا المذهب فرع عن القول بأن السنة لا تنسخ القرآن(۳) ـ وذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد ( ٤ ) .
وهذا المذهب مبني على :
أ - القول بجواز نسخ القرآن بالسنة ، وقد تقدم بيان ذلك(٥) ب - القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في
درجته بل يكفي أن يكون صحيحاً ثابتاً ، وقد تقدم بيان ذلك (٦)
جــ
الوقوع : ومثل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ ميتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الانعام: ١٤٥]
۱- انظر : ( الإحكام » للآمدي (١٣٤/٣) .
۲- انظر ( ص ٢٥٧ ) من هذا الكتاب
- وقد تقدم بيان ذلك في (ص٢٦٧) من هذا الكتاب. وهل يجوز عند هؤلاء نسخ السنة المتواترة بالآحاد ؟
مقتضى استدلالهم جواز ذلك . والله أعلم
انظر : ( أضواء البيان ) (٢٥١/٢ ، ٣/ ٣٦٧) و ( مذكرة الشنقيطي ٢ (٨٦)
ه انظر : (ص٢٦٧) من هذا الكتاب انظر : ( ص ٢٥٧ ) من هذا الكتاب
۲۷۱
ص ٢٧١