معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٧١

المسألة الثالثة : نسخ المتواتر بالآحاد : ۱ - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر - من القرآن والسنة - بالآحاد من السنة . واحتجوا بأن الآحاد ضعيف ، والمتواتر أقوى منه فلا يُرفع الأقوى بما هو دونه (۱) وقد تقدم بيان غلط الأصوليين - من وجهين ـ في هذه الحجة(٢) ۲ـ وذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة وهذا المذهب فرع عن القول بأن السنة لا تنسخ القرآن(۳) ـ وذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد ( ٤ ) . وهذا المذهب مبني على : أ - القول بجواز نسخ القرآن بالسنة ، وقد تقدم بيان ذلك(٥) ب - القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته بل يكفي أن يكون صحيحاً ثابتاً ، وقد تقدم بيان ذلك (٦) جــ الوقوع : ومثل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ ميتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الانعام: ١٤٥] ۱- انظر : ( الإحكام » للآمدي (١٣٤/٣) . ۲- انظر ( ص ٢٥٧ ) من هذا الكتاب - وقد تقدم بيان ذلك في (ص٢٦٧) من هذا الكتاب. وهل يجوز عند هؤلاء نسخ السنة المتواترة بالآحاد ؟ مقتضى استدلالهم جواز ذلك . والله أعلم انظر : ( أضواء البيان ) (٢٥١/٢ ، ٣/ ٣٦٧) و ( مذكرة الشنقيطي ٢ (٨٦) ه انظر : (ص٢٦٧) من هذا الكتاب انظر : ( ص ٢٥٧ ) من هذا الكتاب ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.