معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٥٨

بيت المقدس ، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل منهما صادقة في وقتها » (١) الوجه الثاني : أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ و دوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعياً، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي»(٢ ) . الشرط الثالث: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك يثبت بطرق، منها الإجماع : وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع على الخطأ ، فالإجماع في مثل هذا بَينَ أنَّ النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم لا أن الإجماع هو الناسخ كما تقدم التنبيه على ذلك قريبا وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله . عنه وقول الراوي : كان كذا ونُسخ ، أو رخص في كذا ثم نُهي وأن يضبط تاريخ القصص؛ فيُعلم الناسحُ بتأخره مع وجود ما يعارضه. والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقياس (٤) الشرط الرابع : أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ؛ بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد (٥) ، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس(٦) D -1 مذكرة الشنقيطي » (٨٦) ۲ - ( نزهة الخاطر العاطر » ( ۲۲۸/۱ ۲۲۹) - انظر : « الفقيه والمتفقه» (١٢٦/١ ، ١٢٧) و روضة الناظر ( ١ / ٢٣٤ ، ٢٣٥) و « شرح الكوكب المنير ) (٥٦٣/٣ - ٥٦٦) و (مذكرة الشنقيطي» (۹۲ ، ۹۳) ٤ - انظر : ( شرح الكوكب المنير ) (٥٦٩/٣ ، ٥٧٠) و (مذكرة الشنقيطي» (۹۲ ) . ه - لما سيأتي بيانه من أنه إذا وجد التعارض فالواجب أولاً الجمع وهو إعمال كلا الدليلين ولو من بعض الوجوه دون بعض ، فهذا أولى من النسخ وهو من طرق الجمع إلا أنه إعمال لأحد الدليلين دون الآخر أو هو إعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت . انظر : ( ص ۲۷۹) من ٦ - انظر : « إعلام الموقعين ) (۲/ ۳۱۹ ، (۳۲۱ ، ۳۲۰ » هذا الكتاب و شرح الكوكب المنير » (٥٢٩/٣ ، ٥٣٠) ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.